بعد مرور حوالي أسبوعين على إقالة أحمد الحشاني رئيس الحكومة السابق وتعيين كمال المدوري الذي كان على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية خلفا له.  أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس الأحد تحويرا وزاريا شاملا شمل 19 حقيبة وزارية و3 كتابات دولة واستثنى التحوير 4 وزارات هي العدل والمالية والتجهيز والإسكان والصناعة والطاقة والمناجم وكتابتي دولة.

وكان إعداد هذا التحوير المعمّق أبرز المهمات التي كانت مطروحة على رئيس الحكومة كمال المدّوري، باعتبار ان عدة وزارات كانت في حالة شغور منذ أشهر وفرض الانسجام والانضباط داخل الحكومة فضلا عن ضعف أداء حكومة الحشاني في حلحلة المشاكل اليومية وخاصة الانقطاع المستمر للمياه والاستجابة لمطالب المواطنين…

ويأتي هذا التعديل قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، وشمل التحوير حقائب وزارية سيادية وأساسية، مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والاقتصاد والصحة والتجارة والتربية وكذلك الفلاحة.

إدخال ديناميكية…

ويرى مراقبون أن كل الوزراء المعيّنين من أصحاب الكفاءة والاختصاص ومستقلون عن العمل السياسي، وغير مساندين لمسار 25 جويلية، وهم عبارة عن وزراء «تكنوقراط».

وفي قراءة لأهداف هذا التحوير ونتائجه المنتظرة، أفاد النائب عن كتلة «الخط الوطني السيادي» ورئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن التحوير لا يرتبط بالمحطة الانتخابية لأن هناك حاجة إلى التغيير وذلك بإقرار رئيس الدولة.

وأشار إلى أن النواب داخل الكتلة عبروا من مدة عن ان الحكومة السابقة لا تستجيب الى تطلعات هذه المرحلة ومطالب التونسيين وللسياسات التي يرسمها رئيس الجمهورية.

ويعتبر ياسر قوراري ان هذا التحوير مهم من اجل إدخال ديناميكية على العمل الحكومي والانسجام بين الحكومة ورئاسة الجمهورية والخيارات المطروحة على الدولة من ذلك تركيز الدور الاجتماعي للدولة.

كما يعتقد النائب أن هذه  التركيبة تبدو مدروسة باعتبارها مقترحة من رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية، خاصة وان هناك مشكل اختيارات سابقا من خلال ضعف الأداء وعدم تحمل المسؤولية في عديد الملفات والإشكاليات من ذلك الملف التربوي والأزمات التي لم تحل إلى اليوم.

وذكر محدثنا أن الوزراء الجدد وسيرهم الذاتية فيها جانب محترم علميا وأكاديميا وفي علاقة بالتجرية المهنية واغلبهم أبناء الإدارة. في المقابل بين قوراري ان «هذه المرحلة تتطلب تعيينات سياسية اذ يوجد صراع بين منظومة تريد العودة الى الوراء واخرى تريد ان تمضي الى الأمام».

وقال في ذات السياق : «نحن مع إضفاء نفس سياسي مع أي حكومة لتقديم الإضافة المرجوة».

وختم قوراري حديثه بأنه ينتظر ان  يتم حل مشكل فقدان المواد الأساسية وحل لملف المعطلين عن العمل ووضع التنمية في عديد الجهات…

التعاون مع البرلمان

ومن جانبه طالب عضو كتلة الأحرار و رئيس لجنة المالية عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»  الحكومة بالتعاون أكثر مع البرلمان والعمل من أجل مصلحة البلاد وتحسين أوضاع التونسيين وفي إطار عمل تشاركي خاصة خلال النظر في مشروعي الميزانية والمالية المرتقبين.. معربا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة في تناغم وتواصل مع مجلس نواب الشعب ومع التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية.

وبالنسبة لتركيبة الحكومة، أفاد شوشان بان «هناك مستويات محترمة في التحصيل العلمي وكفاءة كل وزير في اختصاصه من ذلك وزير الاقتصاد والتخطيط رجل كفء ومن أهل الاختصاص وكذلك وزير الصحة ووزير الفلاحة ووزير الشباب والرياضة».. متابعا : «اغلبهم أبناء الإدارة ومختصون في مجالاتهم».

ويرى النائب عن كتلة صوت الجمهورية عز الدين التايب في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، بأنه من المتعارف عليه ان تشكيل الحكومة يكون عادة بعد الانتخابات، ولكن في السياق التونسي والظرف الحالي وأمام تعطل الإصلاحات، فان رئيس الجمهورية يرغب من خلال هذا التحوير الشامل في إرسال رسالة بأن الحكومة ستسهر على تنفيذ الإصلاحات الكبرى والمشاريع المعطّلة في عديد المجالات والانطلاقة ستكون من بوابة رفع النسق في المجال التشريعي.

وبين عزالدين التايب ان وزراء الدفاع والخارجية لهم كفاءة والبقية أبناء الإدارة وهذا قد يساهم في إحداث نقلة نوعية خاصة وان الجانب التشريعي لم يكن بالوتيرة التي يتمناها النواب في عدة مجالات، اقتصادية بالخصوص.

ويعتبر عزالدين التايب أن تخصص الوزراء في مجالاتهم يمثل إضافة لكل قطاع على غرار مجال الصحة والشباب والرياضة والتجارة.. ودرايتهم بالنقائص بصفة سابقة يخول لهم الدخول مباشرة في تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية خاصة في مستوى الثورة التشريعية المنتظرة.