شارك هذا المقال
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة، لدى إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أن العمل على إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يتم بنسق حثيث هذه الأيام، وذلك للنأي بالتربية والتعليم عن التقلبات السياسية والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل.
وأكد سعيد قائلا اأنه لا يمكن إنكار النجاحات التي تحققت أو إنكار الأخطاء وتجاهل الجرائم التي ارتكبت في هذا القطاع الذي يعتبر من قطاعات السيادة. ولا يمكن في الوقت نفسه إلا أن نفتخر بالكفاءات التونسية في كافة المجالات في تونس وفي كل أنحاء العالمب.
وقال إن النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وتستوجب الإكبار إلا انه منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عناوين الإصلاح بل إن بعضها فُرض من الخارج فرضا فتراجعت المكتسبات عوضا من أن يتم دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وتستجيب إلى الحاجيات.
وأوضح رئيس الجمهورية، من ناحية أخرى، أن الفشل الدراسي يعود إلى عوامل موضوعية وليست ذاتية، إذ تتصل بعناصر كثيرة كالأوضاع الاجتماعية وصعوبة التنقل والوضع المتردي لعديد المؤسسات التعليمية، مؤكدا أنه إذا بقيت هذه الأوضاع قائمة فلا يمكن أن تتحقق العدالة المنشودة في التربية والتعليم وغيرهما من المرافق الأخرى.
واعتبر أن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية وأن المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتوفر للجميع نفس الحظوظ وذات ظروف التعلم والنجاح.
وأضاف سعيد أن الكفاءات والنخب التونسية لا يمكن تقديرها بثمن وبأي عملة أجنبية كانت، مؤكدا أن تونس ليست ضد التعاون ولكن يجب أن توضع هذه المسألة في الإعتبار في إطار علاقاتها الدولية.
وذكّر قيس سعيد بالجهود المبذولة للدولة التونسية إثر الاستقلال في نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد وتخصيص ميزانية هامة من الدولة للتربية والتعليم مضيفا أنه لا يمكن إنكار مطالب إصلاح التعليم الذي ارتبط بالحركة الإصلاحية وإنشاء المدرسة الصادقية، وبحركة التحرير الوطني واستمر إثر الاستقلال.
تشديد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لوضعية المعلّمين والأساتذة النواب
وفي السياق ذاته شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة إيجاد حلول جذرية لوضعية المعلمين والأساتذة النواب، وقال الن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حل شامل.. لقد آن الأوان لنجد حلولا نهائية لأننا نرفض أنصاف الحلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب شهادات الدكتوراة وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقتب.
وأردف قائلا إن االدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف والعادل وليس بالجلسات او التصريحات ولا على صفحات التواصل الاجتماعيب و أن االدولة التونسية لا تقبل بأي تهديد مهما كان مصدرهب، مضيفا أن المعلمين والأساتذة لديهم رسالة نبيلة أرقى وأسمى من أن يتم اتخاذ التلاميذ والطلبة رهائن يساومون بهم.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوّضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
