شارك هذا المقال
جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، التأكيد على انه لا تراجع اليوم عن الحريات، وان حرية التعبير مضمونة، بالدستور، قائلا :الا نتتبّع ايا كان من أجل فكره وهو حرّ في التعبير عنهب.
ولاحظ سعيد في لقاء جمعه يوم أول أمس الجمعة بوزيرة العدل ليلى جفال، انه لم يقع الى حد اليوم تتبع اي احد من اجل رأيه قائلا: انحن نرفض قطعيا ان يرمى بأحد في السجن من اجل فكره، المضمون في الدستور واكثر من الدول الاخرى، ومن يتظاهرون امام المسرح هم محميون بالامن، لكنهم يشتكون من المساس بحرية التعبيرب.
وتابع رئيس الجمهورية : اأكره الظلم ولكن لا اقبل بالاعتداء على وطننا ولا تشويهه بالخارج، كما لا نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية من اي كان وسيادتنا فوق كل اعتبار، والحريات مضمونة اكثر مما في دولهم، ونحن آلينا على انفسنا ان لا نتدخل في شؤون الغير وفي اختياراتهم ولن نقبل ان يتدخل احد في شؤونناب.
وأضاف رئيس الجمهورية، حسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، ايتحدثون كل يوم عن المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه، أريد ان اوضح لكل التونسيين اننا نرفض المساس باي كان من اجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير، ولكن هناك اشخاص ليس لهم حرية التفكير فكيف يمكن ان تكون لديهم حرية التعبير؟ هم امتداد لهذه الدوائر الاستعماريةب.
وأضاف سعيد، ان هناك حملات من جهات متعددة دأبت على الارتماء في احضان الدوائر الاستعمارية تريد ان تشوّه هذا المسار وهذه الحركة من اجل تحرير الوطن من الأدران التي علقت به على مر عقود وعقود.
وبين ان حرية التعبير للبعض تعني السب والشتم والتدخل في شؤوننا وتلقيننا مفهوم الحرية ومجالاتها، والتهمة الاساسية الموجهة للشعب التونسي هي انه شعب يريد ان يكون حرا ومحفوظ الكرامة.
وأوضح رئيس الجمهورية اان الإشكال ليس في يمين أو يسار ولا في االنهضةب او االتجمعب، بل هي قضية لوبيات لها امتداد داخل الإدارة والصحف المأجورة والألسنة المسعورة، ومن لا يرغبون الا في العيش تحت الاستعمار، هؤلاء الذين استبطنوا ثقافة الهزيمة، ومع ذلك يتباكون على الحرية ويتكلمون يوميا في المنابر الإعلامية، وهؤلاء يبحثون فقط عن تأجيج الأوضاع ونشر الإشاعات يوميا، والهدف هو ضرب الدولة وتفكيكها بالحجة والبرهان، وكل القضايا اليوم مفتعلة ولا تتعلق لا بهذا الحزب ولا بذاك، بل تتعلق بـ40 او 50 عائلة مسيطرة على البلاد ولها امتدادات خدمة لمصالحها داخل الإدارة، ويتحملون مسؤولية استشراء الفساد في كل مكانب.
وذكر رئيس الجمهورية على سبيل المثال اان احد الملفات التي ستفتح قريبا يتعلق بمدير مؤسسة عمومية، له ست سيارات وظيفية ويسافر مرة في الشهر على الأقل، الا أنهم يحتجون كلما تعلق الأمر بالمساس بمصالحهم وبتطهير الإدارة والمحاسبة الجزائية من اجل الاستيلاء على مقدرات الدولةب.
