اعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيد أذن خلال إشرافه على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بإصدار الشيك بلا رصيد) بعرض المشروع على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى بدوره عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.

وانكبت الحكومة على إعداد هذا المشروع منذ العام الماضي بهدف التخفيف من الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد، استجابةً لدعوات آلاف التونسيين الملاحقين قضائياً بسبب عدم القدرة على الخلاص.
في الأثناء اشتغل البرلمان خلال الأشهر الماضية على دراسة مقترح طرحه عدد من النواب تتعلق بالعفو العام على المسجونين في قضايا الشيك بدون رصيد لكن تم إرجاؤه الى حين ورود مشروع الحكومة الذي سيحمل مقاربة شاملة لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وأبرز رئيس الجمهورية في الجلسة الوزارية أن إعداد هذا المشروع استغرق طويلا وانه لم يعد يحتمل التأخير، لذلك أذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه.

وافادت رئاسة الجمهورية بأن سعيد تعرّض في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى وبأنه اوضح أن «هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى وان تطبيقها ادى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور».

وفي ذات السياق جاء في البلاغ، ان رئيس الدولة أذن بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

مقاربة شاملة
وقال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء ثم ينظر فيه مكتب المجلس الذي سيحيله بدوره الى اللجنة وسط الأسبوع المقبل حسب تقديره.
وأفاد ياسر قوراري بأن التصور الذي يقوم عليه مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يتعلق بتوضيح المسؤولية البنكية وتحسين الأداء المصرفي و تطوير نظام المعاملات بالشيكات وأيضا تسوية الوضعيات القائمة دون الاعتماد على العفو العام.
وأضاف قوراري ان المشروع سيحمل باب العقوبات الذي يضم التفصيلات الجديدة حول الجريمة الجديدة للشيك بدون رصيد وكيفية التعامل معها بين الجانب المدني والجانب الجزائي.مؤكدا في هذا الاطار أن جزءا كبيرا من العقوبات سيقع التخلي عليه والعقوبة السجنية ستصبح استثناء، خاصة وان اكثر من 80 بالمائة من قضايا الشيكات الصادرة من طرف القضاء تقدر مبالغها باقل من 5 الاف دينار.

ويتوقع رئيس لجنة التشريع العام بان تعد الحكومة «مشروعا لتنقيح الفصل 411 واخر لتنقيح الفصل 410 علما وان رئيس الجمهورية تحدث عن تنقيح الفصل 410 أيضا لذلك المشروع الأول لتحرير الناس والمشروع الثاني لاستكمال التصور الشامل».
وأوضح ياسر قوراري بان النقاش حول المشروع سيبقى مفتوحا للتنقيحات أمام النواب في اللجان وفي الجلسة العامة وفق التصور الجديد. مبينا بان لجنة التشريع العام ستبقى مستعدة وجاهزة للنظر في المشروع في اقرب الآجال، باعتبار وان مخطط العمل واضح. وقال قوراري بانه «في ظرف أسبوع من توصلنا بالمشروع سننهي النظر مع تحويل اللجنة الى ورشة عمل مفتوحة، وذلك لان اللجنة اشتغلت عليه واستمعت لجميع الأطراف وهذا في اطار الالتزام الذي اصدرناه كلجنة في اكثر من مناسبة لإنجازه في اقصر الاجال».

ويطالب الفاعلون الاقتصاديون بتنقيح المجلة التجارية لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.
وينص الفصل411 من المجلة التجارية على أن «يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة تساوي ٪40 من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقلّ عن ٪20 من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه، أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه».

وتشير بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي مرت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 200,010 خلال العام الماضي.
وذكر ياسر قوراري في هذا الإطار أن الهيئة العامة للسجون أعلنت عن وجود 460 موقوفين و مسجونين بين إيقاف وإيداع وعدد كبير غير معلوم من الفارين خارج البلاد.