انطلق مجلس هيئة الانتخابات بداية من الاثنين 22 أفريل الجاري في أعماله لاختيار موعد وتاريخ رسمي للانتخابات الرئاسية .وسيتم وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري المصادقة على الرزنامة ثم المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية عبر إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور 2022 ، حيث ينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

على أن يزكّى المترشح من قبل عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

وكان إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إضافة شروط جديدة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد أثار جدلا سياسيا وقانونيا.

وبحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في علاقة بتفاصيل الشرط الثالث المتمثل في أن يكون المترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، فإنها ستكون خاضعة للنقاشات داخل مجلس الهيئة، مشددا على أن الترشحات المعلنة لا يمكن اعتبارها رسمية وتعني المترشح ذاته وتعتبر مجرد إعلان وستفتح الهيئة فترة للترشحات ستكون مضبوطة في الروزنامة الانتخابية بين أسبوع أو 10 أيام بصفة عامة.

وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي وخاصة المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات، متطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي.

وأبرز بوعسكر خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، استنادا لما يخوّله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.

وشدد في هذا السياق على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة.

في هذا الصدد أبرز رئيس منظمة «عتيد» لمراقبة الانتخابات بسام معطر في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه  تقنيا وفي كل الحالات يجب ان يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها والحرص على انجاحها في مختلف مراحلها.

ولفت بسام معطر ان الخطر الاكبر يبقى دائما هو ضعف مشاركة الناخبين، حيث بين انه بالرغم من ان التونسيين ترسخت لديهم ان النظام السياسي في البلاد هو نظام رئاسي، وقد يهتمون بهذا الموعد الانتخابي،  ولكن المناخ السياسي غير الملائم سيؤثر على هذه الانتخابات.

وحول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، افاد معطر انها ستكون ملائمة للدستور وهذه احد اهم النقاط التي سيشملها تنقيح القانون الانتخابي. واشار محدثنا في هذا الصدد الى دعوة عدد من الخبراء في القانون الى تنقيح القانون الانتخابي الذي هو اعلى درجة من الاوامر الترتيبية، ومجلس نواب الشعب يمكن ان يقوم بهذا التنقيح في مبادرة تحمل طابع  استعجال النظر في الفترة القادمة.

وشدد معطر على ان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يتحقق عندما تكون هناك مساواة أمام القانون لكل المترشحين ويجب ان تتم عملية مراقبة الحملة الانتخابية في احسن الظروف عبر التمكن من حسن ادارة تلك المرحلة لمنع المال السياسي والتلاعب في الاستحقاق الانتخابي.

ولفت معطر الى انه من بين ضمانات الانتخابات النزيهة والشفافة هو قدرة المترشحين على تجميع التزكيات، وامكانية احداث تطبيقة للقيام بالتزكية للمترشحين هي احد الضمانات الناجعة..

وأكد من جانبه رئيس شبكة مراقبون نافع الحاجي انه يجب ان تضبط هيئة الانتخابات روزنامة انتخابية واضحة للانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتهاء العهدة الرئاسية التي ستنتهي في الخريف القادم.

واعتبر الحاجي ان تزايد عدد المترشحين خلال هذه الفترة ظاهرة صحية مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتنافس كل المترشحين.