شارك هذا المقال
التقارير الإعلامية التي تتداولها وسائل الإعلام الوطنية، وتتصدر نشرات الأخبار هذه الأيام، تنصبّ كلها تقريبا على أمرين اثنين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر وان بنسب مختلفة:
٭ الأول هو مسألة الصعوبات والعراقيل التي يعانيها المسافرون القاصدون مواطنهم، لقضاء عطلة العيد بين أهلهم وذويهم، وهم غالبا من سكان العاصمة والطلبة والعمال والتجار والموظفين وسائر الفئات التي حكمت عليها لقمة عيشها بالسكن في العاصمة وفي بعض المدن الكبرى ومراكز الولايات.
٭ الثاني هو مسألة غلاء أسعار الملابس والهدايا والألعاب وكل ما يتعلق بفرحة الطفل، والتي يجد الأولياء كل سنة صعوبة في توفيرها كلها، أو حتى جزء منها، وترتفع أسعارها كل عام عن الذي سبقه، فالعائلات متوسطة الدخل والفقيرة، التي لم تعد قادرة على مسايرة هذه الموجة، أصبحت عاجزة تقريبا بشكل كامل عن توفير مستلزمات هذه المناسبة لإدخال الفرحة على الأطفال.
وقد تعوّد التونسيون على هذه الوضعية، وباتت التقارير الإعلامية تكرّر نفسها مع الأخذ بعين الاعتبار تغيّر التوقيت، فرغم الجهود المبذولة من الفرق المشتركة المعنية بمراقبة الأسعار والتصدي لهذه الظاهرة الا أنها تبقى دون انتظارات الطبقة الوسطى والفقيرة من الشعب التونسي خاصة في المناطق الداخلية.
وهناك تساؤلات كثيرة يطرحها المواطن وتطرح نفسها أهمها: من الذي يتحكم في الأسعار ومن الذي يعبث بالمقدرة الشرائية للأسر التونسية المنهكة من مصاريف الشهر الكريم، بهذه الطريقة ؟ لماذا لم نجد الى حد الآن حلولا جذرية لأزمة النقل بين المدن التي تتكرر كل مناسبة وفي الأعياد؟ والسؤال الاهم لماذا يصرّ المسؤولون على المواصلة في تلك التصريحات التي تكرر نفسها والتي تفيد بتسخير اسطول إضافي من سيارات الاجرة وكراء الحافلات وزيادة عربات القطار وغيرها، اذا كانوا يعرفون أنها لم ولن تحل مشكلة التنقل في العيد، وستترك كالعادة عشرات الآلاف من المواطنين يعانون الأمرّين في المحطات.
فالغلاء الذي يكتوي به المواطن أصبح معلوما لدى الجميع دون استثناء واتضح للرأي العام وللسلطة من هي الجهات المتحكمة به والتي تتاجر بقوت الشعب التونسي من خلال ممارسة الاحتكار والمضاربة للترفيع لاحقا في الأسعار والتحكم بها، وهو ما يتطلب بذل مزيد الجهود من كل الأطراف المعنية للتصدي لهذه الظاهرة بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية بالكميات المطلوبة وفي كل المناطق وضمان الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين في كل الفترات وخاصة أيام المناسبات والأعياد وتسهيل تنقلاتهم وتأمين سفراتهم بالشكل والنجاعة المطلوبين بما يحفظ حقهم في التنقل وكرامتهم في العيش الكريم؟.
فتحرير المخالفات وحجز البضائع تعد آليات من بين استراتيجية كاملة يجب لها أن تتوفر للقضاء نهائيا على ظاهرة الاحتكار والمضاربة والأطراف التي تعمل دوما على الترفيع في الأسعار من أجل تحقيق الربح السريع، ولذلك فان الأمر يتطلب مواصلة محاربة الفساد وخاصة التصدي للحيتان الكبرى وتحميلهم المسؤولية ومحاسبتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
