شارك هذا المقال
نظرت أول أمس هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 5 المتعلقة بموت رئيس فرع رابطة حقوق الانسان بتونس خلال فترة حكم بن علي سحنون الجوهري بسبب الإهمال الطبي في السجن يوم 25 جانفي 1995
وقد تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فتم التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة
وللاشارة فقد حضر في الجلسة السابقة المنسوب لهم الانتهاك محمد علي الرفرافي كما استنطقت بعض المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات أمنية سابقة بالداخلية…
و المنسوب اليهم الانتهاك في قضية الحال فانهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووزير الداخلية حينها عبد الله القلال وبعض القيادات الأمنية.
وتتمثل حيثيات القضية في أن الشهيد سحنون الجوهري كان قد تخرج من مدرسة ترشيح المعلمين بالمرسى سنة 1971 وانخرط في العمل السياسي في تونس وخارجها وخلال سنة 1985 عاد الى تونس فانخرط حينها صلب الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع السيجومي وفي سنة 1987 تعرض لبعض المضايقات في إطار نشاطه السياسي حيث حوكم غيابيا من قبل محكمة أمن الدولة بالأشغال الشاقة مدة 10 أعوام من اجل جريمة الاعتداء المقصود به تكوين هيئة ضد الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح والتحريض على القتل وربط الصلة بدولة أجنبية ومحاربة القوة العامة وجمع الأسلحة والانتماء لجمعية غير مرخص فيها ما جعله يضطر للتخفي عن الانظار.
وفي سنة 1989 وبعد الحقبة الجديدة التي شهدتها البلاد فقد جعله ذلك يظهر من جديد، لكن سرعان ما وقعت الانتكاسة ووقع التضييق مجددا على المعارضين السياسيين وخلال حملة امنية استهدفت نشطاء سياسيين بجهة صفاقس وقع ذكر اسم الشهيد سحنون الجوهري، وهو ما كان موجبا لإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بتاريخ 13 أفريل 1991 وأحيل على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بإدانته ويقضي بسجنه لمدة 15 سنة مع خمسة أعوام مراقبة إدارية، كما حوكم أيضا في قضية أخرى تتعلق بالانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وتعاطي نشاط دون رخصة بالسجن لمدة سنة.
وقد تعرض الشهيد سحنون الجوهري خلال تواجده بالسجون إلى التعذيب الجسدي والنفسي و”التعرية” والتجويع والى السّجن الانفرادي، ولعل أهم ما تعرض له وكان ربما سببا في مأساته التي انتهت بها حياته، الإهمال الطبي والصحي الذي تعرض له وهو في السجن.
