أفاد عميد البياطرة التونسيين أحمد رجب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية نتيجة لعدم تحيين تسعيرة التلقيح منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن وزارتي الفلاحة والصحة قدمتا سابقا وخاصة السنة الفارطة بعد قرار المقاطعة وعودا لم تفيا بها إلى حد اليوم وفق قوله.

ولفت الى أن تعريفة التوكيل الصحي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2013، عوضا عن تحيينها كل خمس سنوات،مما اضطر هياكل القطاع  إلى تقديم مشروع لمراجعتها سنة 2019 والذي بقي محفوظا على الرفوف ولم يلق أي تجاوب من وزارة الفلاحة سوى تفاعل وحيد من اللجنة الوطنية للتوكيل الصحي سنة 2022 للنظر في زيادة «غير مضمونة» بنسبة 5 بالمائة في المبلغ الجملي المخصص للتوكيل ليمرّ من حوالي 18 ألف دينار الى نحو 18 ألفا و900 دينار.

قرار المقاطعة يأتي بطلب من معظم البياطرة الخواص الناشطين في مختلف الجهات وذلك أساسا لعدم مراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليم للحيوان الواحد وعدم قبول وزارة الفلاحة فتح باب الحوار والتفاوض في الغرض.

وأوضح رجب أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية سينجر عنها تفاقم أمراض عند الحيوانات خاصة خلال عمليات البيع والشراء من بلدان أخرى على غرار الجدري والحمّى المالطية وهو ما سيؤثر سلبا على صحة الانسان. معتبرا أن مثل هذه الأمراض يجب أن تُعالج في إطار «صحة واحدة»، تشمل الإنسان والحيوان والبيئة على حدّ سواء.

وبين المتحدث ان هذه الزيادة المقترحة لا تتماشى مع تراجع حجم القطيع في تونس وارتفاع اسعار كل مستلزمات عمل البيطري في تونس من وسائل التنقل والمحروقات والمعدات اللازمة لحفظ التلاقيح وغيرها، مما أدى الى رفض الاطباء البياطرة الخواص (60 بالمائة منهم من الشباب) رفضا قطعيا الانخراط في هذا المسار.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للبياطرة ان الوزارة لم تحترم العديد من الشروط الأخرى المذكورة في التوكيل الصحي (الى جانب مراجعة التعريفة) على غرار مدّ البياطرة بالتلاقيح كاملة قبل الانطلاق في الحملة، مؤكدا ان حوالي 12 مليارا من التلاقيح متوفرة حاليا في الصيدلية المركزية لم يقع توزيعها مما سيعرضها الى خطر الاتلاف.

ودعا المتحدّث إلى ضرورة مراجعة تسعيرة التلاقيح المجانيّة، مشدّدا على أنّ هذه المسألة هي «مشكلة أمن قومي».

وأشار عميد البياطرة إلى ارتفاع عدد الكلاب المصابة بداء الكلب ونفوق ما لا يقلّ عن 355 حيوان السنة الفارطة، فيما توفي 6 أشخاص بداء الكلب. كما نوّه أحمد رجب  بأن معالجة داء الكلب، وغيره من الأمراض الخاضعة لتراتيب، مؤطّرة بقرار صادر عن وزراء الصحة والداخليّة والفلاحة، وينصّ على الإجراءات التي يجب اتّخاذها للقضاء عليها. حيث إن الدولة التونسية انخرطت في منظومة «الصحة الواحدة» منذ 2005، وبعدها بسنة أقرّت مجانيّة التلاقيح للحيوانات. وذكر المتحدّث أنّ جميع المنظّمات العالميّة تُشدّد على أنّ مثل هذه الأمراض يجب أن تُعالج في إطار «صحة واحدة» أيّ في سياق عمل تشاركي بين عديد القطاعات والوزارات، وعلى المستوى المحلّي والجهوي والوطني، وذلك لحماية صحة الإنسان والحيوان والصحة البيئيّة.

وأوكلت وزارة الفلاحة مهمة القيام بحملات تلقيح الحيوانات ضدّ الحمّى القلاعية واللسان الأزرق وداء الكلب والحمى المالطية والجدري عند الأغنام والإبل، وذلك منذ 2006 بموجب قرار 2004 و2005 ثم 2008، الذي يضبط تعريفة هذه التلاقيح.

وشدد عميد الاطباء البياطرة والأستاذ الاستشفائي الجامعي، أحمد رجب، من جهته، على خطر مقاطعة تلقيح الحيوانات لأن 60 بالمائة من الامراض التي تصيب الانسان هي من أصل حيواني على غرار داء الكلب الذي تسبب في وفاة 5 اشخاص سنة 2022 والحمى المالطية (جرثومة تنتقل الى الانسان من الحليب غير المعقم و«القوتة»)، التي تستهدف الجهاز التناسلي للرجال والهيكل العظمي وخاصة العمود الفقري والقلب.

واعتبر ان الوضع الوبائي للحيوانات سيصبح كارثيا في تونس خاصة ان أكثر من 30 بالمائة من الأبقار في تونس مصابة بمرض السل، مؤكدا ان الوزارة تعطل مسار التلاقيح والتوكيل الصحي الذي يقوم على مبدإ الشراكة بين القطاع العام (الدولة من خلال توفير التلاقيح) والخاص (عمل البياطرة وتوفير المستلزمات) للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والامن الغذائي.