شارك هذا المقال
أقلّ من شهر على حلول العودة المدرسية والجامعية ، تتزاحم الصفوف أمام المقرات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية وفيها تبحث فئات واسعة من المجتمع عن مساعدات لمجابهة مصاريف العودة المدرسية وآخرون أرهقتهم النفقات اليومية بحثا عن بعض ما يمكن أن تقدمه لهم الدولة في ظل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها .
ما تمت ملاحظته خلال التجمعات أمام هذه الإدارات سيما بولايات تونس الكبرى أن عديد أصحاب المحلات التجارية الصغرى باتوا في حالة عطالة تامة عن نشاطهم التجاري المرتبط بالخصوص بغياب المواد الأساسية من سميد وفرينة وسكر وزيت نباتي وغيرها ،ولم يعد بالإمكان مزاولة نشاطهم ، فتوجهوا للمصالح الرسمية للشؤون الاجتماعية بحثا عن سند مادي يقيهم الحاجة لتوفير مستلزمات أبنائهم التلاميذ والطلبة .
أمام الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس التقينا بعض المواطنين ممن أرهقتهم ظروف الحياة المالية حيث قبلوا التحدث إلينا دون ذكر الأسماء كاملة ، على غرار اعبد السلام بب ، أب لطالب ولتلميذين في الإعدادي والثانوي ، يؤكد أنه يشتغل منذ سنوات في مطعم للأكلات الخفيفة بجهة نعسان ويوفر احتياجاته اليومية للأسرة من مأكل ولباس وكراء واستخلاص الفواتير للكهرباء والغاز والماء ، ومكّنه له هذا النشاط من تعليم أبنائه الثلاثة ، إلا أنه منذ أوائل سنة 2022 تعترضه عدة صعوبات في توفير المواد الأساسية كالسميد والفرينة وهي مواد تمثل على حد قوله أكثر من 80 % من المواد المستغلة في نشاطه التجاري .. صعوبات حالت دون تمكنه من استخلاص فواتير الماء والكهرباء لمنزله وأصبح يعاني الخصاصة جراء غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ، ويبحث محدثنا عن إمكانية مساعدته ماديا بداية العودة المدرسية والجامعية ليتمكن من توفير حاجيات أبنائه .
وفي سياق آخر تحدثت إلينا اسعاد مب صاحبة محل لبيع الحلويات التقليدية، اعتبرت أن تراجع مداخيل نشاطها أجبرها قسرا على غلق محلها التجاري ولم تعد قادرة على استخلاص المعاليم الجبائية والأسباب تعود إلى اضطراب التزود بالمواد الأساسية وارتفاع تكاليف الاستغلال مع موجة الأسعار غير المستقرة خلال الأشهر الأخيرة ، محدثتنا أكدت بنبرة فيها الكثير من اليأس أن زوجها عاطل عن العمل وأحيانا يشتغل في حضائر البناء ولا يستطيع المداومة على هذا العمل وهو مجبر على ذلك رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة تحتم عليه توفير الأدوية شهريا .
ولاحظت أن تراجع مداخيلها إلى أقل من 50 % مقارنة بالسنوات الماضية جعلها تفكر في الذهاب إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بحثا عن المساعدات المادية لتوفير احتياجات أسرتها واعتبرت أن وضعيتها مشابهة لكثير من الحالات الأخرى بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
حالات عديدة تعاني الخصاصة والفقر اليوم وتتزايد لعدة أسباب متداخلة ، جعلت من قاعدة الفقر تتوسع وسط تساؤلات عن قدرة الدولة على الإيفاء بواجبها التضامني مع هذه الأسر التي أصبحت تعاني جراء الأزمة.
