شارك هذا المقال
أصدرت محكمة التعقيب مؤخرا قراراتيقضى بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة; وللإشارة فانه وتنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، وعبر هيئة الحقيقة والكرامة فقد أبرم عماد الطرابلسي صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد بادر المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس،ت في قرار ” الصلح الجزائي”تالا أن المحكمة أقرّت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.ت
ووفق المعطياتتذاتها، فقد طعن المكلف العام بنزاعات الدولة في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب، غير أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن” أصلا” وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق تصريح الأستاذ عصام السمعلي محامي عماد الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي فان عماد الطرابسلي اقترح على الدولة تقديم 33 مليون دينار للدولة في اطار مسار الصلح الجزائي، .
وأفاد السمعلي بأنتمنوبه عبّر عن استعداده للانخراط في مسار الصلح الجزائي والتعامل مع اللجنة الوطنية وتقدم بمطلب رسمي عبر إدارة السجن المدني.
وقال “منوبي تقدم باقتراح يتمثل في تقديم مبلغ مالي يقدر بـ 33 مليون دينار كمبلغ مبدئي قابل للترفيع”.
هذا وتحفظ محامي عماد الطرابلسي عن مصادر الأموال التي تعهد موكله بتقديمها الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وللإشارة فقد عقد عماد الطرابلسي مجموعة من المفاوضات مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمناقشة إمكانية اجل إعادة تشغيل المؤسسات المصادرة أو تقييم قيمة الأملاك المصادرة واستثمارها في مشاريع تنموية،
هذا و تم مد رئيس الجمهورية قيس سعيد بملفات الصلح الجزائي التي تلقتها اللجنة وتتضمن أسماء الذين تقدموا بمطالب صلح وبعد استكمال الأعمال سيتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكشفها لعموم المواطنين.
