شارك هذا المقال
نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية فساد مالي شملت الأبحاث فيها كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق ،والمستشار الاقتصادي سابقا لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة ، والرئيس المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى فرحات المديني ومدير ديوانة فتحي السكري وشقيق ليلى بن علي محمد الناصر الطرابلسي وخبير مختص في قيس الأراضي ومحرزية عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية استجابة لطلبات محامي احد المتهمين الذي طلب مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.
وانطلقت الأبحاث في هذه القضية بشكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة إثر تقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة يفيد بأنه هناك قطعة أرض على ملك الدولة تمسح 7411 متر مربع وتقع بضاحية قمرت تم التفويت في أربعة مقاسم منها يمسح كل مقسم ألف متر مربع وورد بالشكاية أن عملية التفويت انتفع بها كل من المنجي صفرة وابنته والناصر الطرابلسي وابنه ومنجية درويش ومحرزية عياد بتعليمات مباشرة من الرئيس الراحل بن علي وتم تنفيذها . وكشفت التحقيقات أنه تم تغيير صبغة الأرض من منطقة خضراء الى منطقة سكنية وتم اقتناء العقار من طرف الوكالة العقارية للسكنى بالدينار الرمزي لتحقيق منفعة للمتهمين المذكورين من خلال التفويت لهم في مقاسم بسعر رمزي قدر ب160 دينارا للمتر المربع الواحد في حين أنه يساوي أكثر من ذلك بكثير ولا يتماشى مع أهمية تلك الأرض وموقعها. وكانت دائرة الاتهام وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات وتحقيق منفعة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و96 و98 من المجلة الجزائية
. وبإحالتهم على الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت في حق المتهمين أحكام تراوحت بين عامين “سرسي” وعامين سجنا بالإضافة الى خطايا مالية ناهزت المليار.
