شارك هذا المقال
من المنتظر ان تنضم تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية وهي اتفاقية بودابست لسنة 2001، حيث أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي ـ الذي استعرض مسار انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست في البرلمان- أن استكمال اجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكون قبل يوم 7 فيفري 2024.
وتضم حاليا هذه الاتفاقية 69 دولة منها الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنقلترا وتركيا والمغرب إلى جانب 23 دولة تستعد للانضمام على غرار تونس التي سبق وأن تقدمت رسميا بطلب انضمامها إلى الاتفاقية منذ سنة 2017 ومُنحَت وقتها 6 سنوات إجمالا للإعداد لهذا الانضمام.
وعقدت لجنة التشريع العام في هذا الاطارجلسة في بداية الأسبوع، للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي حول مشروع القانون الأساسي عدد 06/ 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
واستمعت اللجنة على التوالي إلى كل من ممثلي وزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وممثلي وزارة العدل وممثلي وزارة الداخلية.
تعديل المرسوم 54
ويثير المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الجدل في الأوساط الحقوقية، بسبب العقوبات الزجرية التي يحملها، اذ تتزايد يوما بعد يوم طلبات تعديله على اثر الملاحقة القضائية ضد عدد من المواطنين.
وقد أعلن العديد من نواب البرلمان منذ فترة عن نية تعديل هذا المرسوم، ويتم حاليا اعداد مبادرة تشريعية في الغرض من طرف كتلة الخط السيادي.
ويقول أستاذ القانون العام المختص في مجال حرية التعبير أيمن الزغدودي ان المرسوم 54 مخالف لمعاهدة «بودابست» أساسا نظرا لغياب الضمانات الكافية لحقوق الإنسان.
ويوضح أيمن الزغدودي في حديثه لـ«الصحافة اليوم» بأن الفصلين التاسع والعاشر على الرغم من التنصيص على وجوب وجود أذون قضائية عند حجز التجهيزات او التنصت إلا ان ضمانات اخرى غير متوفرة مثل مدة التنصت وعدم جواز استعمال التنصت للتقصي في جرائم أخرى. بالإضافة الى الفصل 24 الذي لا مثيل له في معاهدة «بودابست»، إذ لا يوجد ثلب او شتم او اخبار زائفة، حسب تقديره.
وشدد الزغدودي على انه «من الآثار المنتظرة اثر المصادقة والموافقة على اتفاقية بودابست، ان يقوم مجلس النواب بتعديل المرسوم 54، لأنه سيصبح مخالفا لاتفاقية بودابست التي لها قيمة قانونية اعلى من القوانين الوطنية».
ولفت محدثنا في هذا الاطار الى ان المحاكم أيضا يمكن ان تستبعد تطبيق المرسوم 54 إذا دفع أحد الخصوم بمخالفته لاتفاقية بودابست.
