تعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 الانتخابات الثانية عشرة في تاريخ البلاد، والثالثة بعد ثورة 2011، حيث من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما نص عليه الفصل 90 من الدستور.

ويكتسي التعاون مع وزارات الداخلية والدفاع أهمية في مستوى تأمين المسار الانتخابي خاصة في مراحل الحملة الانتخابية ويوم التصويت.

وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. حيث تواصل استعداداتها اللوجستية والتقنية للانتخابات الرئاسية،ويُجرى الاقتراع داخل الجمهورية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ويُجرى الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 4 و 5 و 6 أكتوبر 2024، ويتّم الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

وحسب رزنامة هيئة الانتخابات، تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية يوم 14 سبتمبر المقبل لتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حيث صادقت الهيئة على قرار تغطية الحملة وقرار تمويلها، في انتظار إصدار قرار مراقبة أنشطة الحملة في الفترة المقبلة.

وفي إطار الاستعدادات الخاصة بالمراحل القادمـة للانتخابات الرئاسية 2024، أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح أمس الأربعاء 21 أوت 2024 على جلسـة افتتاح الدورة التكوينية التي تنظمها الهيئة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي لفائدة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف أسلاكها.

وقد أشاد رئيس الهيئة في كلمة الافتتاح بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية لتأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مبرزا ما تكتسيه الانتخابات الرئاسية من أهميـة قصوى وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم مع مختلف أجهزة الدولة من أجل ضمان كافة الظروف الملائمـــة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني.

وفي هذا الإطار أكد حرص مجلس الهيئة على ضمان حملة انتخابية آمنة وخاليـة من كل الإخلالات والتزام مختلف إطارات وأعوان الهيئــة بالحياد والاستقلالية والتعامل بكل جديـة ومسؤولية مع الجرائم الانتخابية بالتنسيق مع الضابطة العدلية والنيابة العموميـة.

وفي كل مسار انتخابي تتعاون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني من خلال التداول في الأدوار والمهام المشتركة لتأمين الانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية التي انتظمت هذا العام.

وقد تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 27 دائرة إلى 161 دائرة داخل تونس وخارجها.وتتولى الوحدات الأمنية والعسكرية مراقبة سير العملية الانتخابية خلال الفترة الانتخابية ككل سواء في تقديم الوثائق المطلوبة للمترشحين وأساسا البطاقة عدد3 في المرحلة الفارطة أو من خلال العمل الميداني الذي سيرافق بقية المسار حسب الرزنامة الانتخابية.

في هذا الإطار، أفاد مصدر أمني في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن الدورة التكوينية للإطارات في وزارة الداخلية عقدتها هيئة الانتخابات لتحديد الأدوار في تأمين العملية الانتخابية، سواء داخل تونس أو خارجها، ويشمل ذلك تأمين مراكز الاقتراع ونقل المواد الانتخابية. كما أشار إلى التزام الأجهزة الأمنية بالحياد مع جميع الأطراف ومراقبة الجرائم الانتخابية المتعارف عليها سواء خلال فترة الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، مثل شراء الأصوات وتوزيع الأموال والتأثير على الناخبين.

ويضيف محدثنا أن دور الأمن في مختلف المحطات الانتخابية الوطنية يتضمن تذليل الصعوبات، والتنسيق مع الإدارات والولاة لتنظيم وصيانة مراكز الاقتراع، مثل صيانة المدارس. وفي هذا السياق سيتم تكوين مجموعة من المكونين الذين سيعملون على تدريب كوادر أخرى على المستوى الوطني لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.

كما ذكر مصدرنا أنه تم وضع دليل خاص للأمنيين يوضح مسؤولياتهم خلال الانتخابات، مثل تأمين المراكز والأفراد ومراقبة الأنشطة الانتخابية، وضمان عدم حدوث فوضى، وذلك وفق مبادئ الحياد والنزاهة والمهنية التي يجب أن يتحلى بها رجل الأمن، والالتزام بنفس المسافة بين جميع الأطراف والمترشحين والناخبين.

ويشدد على أن التعاون بين الأطراف المعنية بالانتخابات سواء الهيئة او مؤسسات الدولة المختلفة هو تعاون تقني ولوجستي وميداني، وأنه يتم في إطار المهنية والحياد لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي.

يذكر انه خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، نشر الجيش الوطني أكثر من 53 ألف عنصر لتأمين نحو أربعة آلاف مركز انتخابي في جميع ولايات البلاد.

ويتمثل دور وحدات الجيش الوطني في توفير الجوانب اللوجستية من تجهيزات ووسائل عمل على غرار وسائل نقل المواد الانتخابية كالحبر الانتخابي والأوراق الخاصة بعملية التصويت وصناديق وأيضا مشرفين لإجراء عملية التصويت في الأماكن النائية من البلاد.

اما وزارة الداخلية فقد نشرت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 أكثر من 80  ألف عنصر لتأمين التصويت في مراكز الاقتراع.