شارك هذا المقال
انطلقت، صباح الاثنين اليوم بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وتقدم رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة، بيانا شاملا حول التوجهات العامة والخيارات الاقتصادية والمالية المستهدفة، تليها تلاوة التقرير الموحد للجنة المالية بكلتا الغرفتين، ثم فتح باب النقاش العام وتدخلات النواب لتقديم قراءاتهم الأولية للميزانية.
ووفقا للرزنامة المحددة، ستتواصل سلسلة الجلسات العامة المشتركة تباعا من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري للنظر في الميزانيات القطاعية والمهمات الخاصة بالوزارات والمؤسسات السيادية، على أن يشرع النواب إثرها في المداولات النهائية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في الآجال الدستورية المحددة بـ 10 ديسمبر المقبل.
وحسب مشروع ميزانية الدولة حدد الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 بحوالي 68895 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8 بالمائة، أي ما يعادل 5092 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، التي قُدّرت بـ63803 مليون دينار.
وتستأثر نفقات التأجير بأكبر حصة من الميزانية، إذ قُدّرت بـ27349 مليون دينار، مقابل 25267 مليون دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8,2 بالمائة. وتمثل هذه النفقات حوالي 39,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار أصل الدين، و13,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع بقية نفقات الميزانية بين نفقات التسيير المقدرة بـ3116 مليون دينار، مقابل 2939 مليون دينار سنة 2026، ونفقات التدخلات التي تبلغ 22437 مليون دينار، مقابل 19835 مليون دينار، ونفقات الاستثمار المقدرة بـ6971 مليون دينار، مقابل 6463 مليون دينار، ونفقات العمليات المالية في حدود 59 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار، ونفقات التمويل المقدرة بـ7968 مليون دينار، مقابل 7208 مليون دينار، إلى جانب النفقات الطارئة وغير الموزعة المقدرة بـ995 مليون دينار، مقابل 1793 مليون دينار سنة 2026.
ولا تشمل جملة النفقات المذكورة تسديد أصل الدين العمومي، الذي قدّر بـ13307 مليون دينار، باعتباره مصنفا ضمن تكاليف الخزينة، في حين تندرج فوائد الدين العمومي ضمن نفقات التمويل.
وفي ما يتعلق بموارد الدولة، من المنتظر أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة سنة 2027 حوالي 54280 مليون دينار، مقابل 52560 مليون دينار منتظرة سنة 2026، مسجلة تطورا بنسبة 3,3 بالمائة. وتمثل هذه المداخيل حوالي 66 بالمائة من جملة موارد الدولة.
تتوزع مداخيل الميزانية إلى مداخيل جبائية مقدرة بـ49600 مليون دينار، تمثل 91 بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل 47385 مليون دينار منتظرة سنة 2026، أي بزيادة قدرها 2215 مليون دينار، ومداخيل غير جبائية في حدود 4330 مليون دينار، تمثل 8 بالمائة من مجموع المداخيل، إلى جانب هبات مقدرة بـ350 مليون دينار، تمثل 1 بالمائة.
كما قدّرت موارد الخزينة لسنة 2027 بحوالي 28122 مليون دينار، تتأتى بنسبة 95 بالمائة من موارد الاقتراض المقدرة بـ26722 مليون دينار، وبنسبة 5 بالمائة من موارد خزينة أخرى في حدود 1400 مليون دينار.
وباحتساب مداخيل الميزانية المقدرة بـ54280 مليون دينار والنفقات المحددة بـ68895 مليون دينار، يُقدّر عجز الميزانية بنحو 14615 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن حاجيات الخزينة تتجاوز قيمة عجز الميزانية، باعتبارها تشمل أيضا تسديد أصل الدين العمومي، وقدرت موارد الخزينة المبرمجة لتغطية هذه الحاجيات بـ28122 مليون دينار.
وتتوزع مداخيل الميزانية إلى مداخيل جبائية مقدرة بـ49600 مليون دينار، تمثل 91 بالمائة من مجموع المداخيل، مقابل 47385 مليون دينار منتظرة سنة 2026، أي بزيادة قدرها 2215 مليون دينار، ومداخيل غير جبائية في حدود 4330 مليون دينار، تمثل 8 بالمائة من مجموع المداخيل، إلى جانب هبات مقدرة بـ350 مليون دينار، تمثل 1 بالمائة.
كما قُدّرت موارد الخزينة لسنة 2027 بحوالي 28122 مليون دينار، تتأتى بنسبة 95 بالمائة من موارد الاقتراض المقدرة بـ26722 مليون دينار، وبنسبة 5 بالمائة من موارد خزينة أخرى في حدود 1400 مليون دينار.
وباحتساب مداخيل الميزانية المقدرة بـ54280 مليون دينار والنفقات المحددة بـ68895 مليون دينار، يُقدّر عجز الميزانية بنحو 14615 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن حاجيات الخزينة تتجاوز قيمة عجز الميزانية، باعتبارها تشمل أيضا تسديد أصل الدين العمومي، وقدرت موارد الخزينة المبرمجة لتغطية هذه الحاجيات بـ28122 مليون دينار.
وات
