شارك هذا المقال
تشارك تونس لأول مرة في أكبر معرض دولي للتكنولوجيا الصناعية بهانوفر ألمانيا بوفد يضم 10مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الابتكار والتجديد والصناعة الذكية 4.0، تترأسه السيدة أحلام الباجي رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة. وستنتظم هذه المشاركة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع سفارة تونس بألمانيا. ويمثل هذا المعرض موعدا للصناعيين حيث سيشهد مشاركة أكثر من 4 آلاف عارض و300 مؤسسة ناشئة وعرضا لـ14 الف منتج من أحدث التكنولوجيات المرتبطة أساسا بمجالات الصناعة الذكية 4.0 والقطاعات الفاعلة في مجالات الصناعة والبحث وتطوير الصناعة الآلية بما فيها من رقمنة تكنولوجيات الإنتاج والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
ويندرج تركيز الجناح التونسي بمعرض هانوفر في إطار النهوض بالصناعة التونسية والتعريف بالمنظومة التونسية في مجال الابتكار والصناعة الذكية لدى المؤسسات والمنظمات الألمانية والأوروبية،وربط علاقات شراكة صناعية وأكاديمية واستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات المشاركة في هذا المعرض. ولابراز اهمية المشاركة التونسية في هذا المعرض العالمي قالت ندى لشعل مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنها تنخرط في إطار مبادرة «نحو الصناعة الذكية 4.0» بتونس التي تنفذها الوزارة مع شركائهامنذ 2018 معتبرة انها فرصة هامة لتقديم الإمكانيات المتوفرة في تونس في مجال صناعة الذكاء والتسويق لصورة تونس كموقع صناعي تكنولوجي يستقطب المستثمرين الأجانب للإستثمار في تونس.كما تتيح هذه المشاركة للمؤسسات التونسية الإطلاع على اخر المستجدات في مجال التكنولوجيا وهو ما يوفره معرض هانوفر الدولي الذي يختص في التكنولوجيا الصناعية والموجه أساسا في دورته لسنة 2024 للتكنولوجيا التي تستخدم للتحكم في الطاقة وترشيد استهلاك المياه واحترام البيئة والصناعة الذكية والنظيفة.وفي خصوص المعايير المعتمدة لاختيار المؤسسات التونسية المشاركة في المعرض قالت ندى لشعل أنه تم الإختيار على 10مؤسسات تونسية صغيرة ناشطة في السوق التونسية بين ناشئة وصناعية وتم إختيارها على أساس انها تنتج التكنولوجيا التي تندرج في إطار الصناعة الذكية مضيفة أن المبادرة الوطنية للمرور إلى الصناعة الذكية في أفق 2035 تشمل توفير البنية التحتية التكنولوجية.
وفي هذا الاطار تم إحداث 5 مراكز كفاءات في الصناعة الذكية على مستوى الأقطاب التكنولوجية، هدفها إسداء خدمات للمؤسسات الصناعية من أجل تيسير مرورها إلى الصناعة الذكية، علاوة على وضع المؤسسات الناشئة التي تطور الحلول الذكية والتكنولوجية مع المؤسسات الصناعية والتقريب بينها بهدف القيام بمشاريع مشتركة وتوفير الخبرات اللازمة، من أجل مرافقة هذه المؤسسات في مسار مرورها إلى الصناعة الذكية. وأوضحت أنه يتم استكمال أشغال إحداث المصنع الذكي الذي سيكون حلقة الوصل بين المؤسسات الصناعية والجامعة ومراكز البحث لدعم التطوير التكنولوجي والتجديد في المجال. وبخصوص النتائج المنجزة حول تطور صناعة الذكاء في تونس أظهر استبيان أنجز سنة 2022 اندماج عديد القطاعات الصناعية خاصة منها القطاعات المصدرة مثل الصناعات الالكترونية والميكانيك في توجه المرور إلى الصناعة الذكية بنسبة 66% من المؤسسات المنتمية لهذا القطاع. ويليه قطاع الكيمياء بنسبة 41% ثم قطاع الخشب والأثاث.
وفي انتظار تحسيس عديد القطاعات الأخرى والمؤسسات وتوعيتها بأهمية التحول الى صناعة الذكاء ثبت أن هذا المرور يمثل أولوية قصوى وضرورة من أجل ديمومة المؤسسة، وهي الحل لتمكينها من تحسين القدرة التنافسية وتقليص من كلفة الانتاج وجودة المنتوجات وتطوير مرونتها.
وللاشارة فإن برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات أصبح موجها لمجالين وهما الصناعة الذكية والتخفيف من الانبعاث الكربوني ما يشجع على مزيد انخراط المؤسسات التونسية في هذا التوجه.
وفي تصريحه لـ«الصحافة اليوم» قال الحبيب عمار المستشار الفني الرئيسي لدى الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المكلّف بتسيير «مشروع الصناعة 4.0 من أجل تنمية تشغيل الشباب في تونس والكوت ديفوار» إن هذا المشروع له بعد وطني وإفريقي ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وهو ممول من طرف وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الالماني في إطار المبادرة الوطنية نحو صناعة 4.0 في تونس.
وأضاف انه يضم ست مكونات تشمل الإطار العام لصناعة 4.0 التي تم فيها ضبط الإطار العام والتشريعي لهذه الصناعة وتمويل نموذج مصغر لمصنع يعتمد على التكنولوجيات ودعم الهياكل والمراكز القطاعية الفنية المؤطرة للمؤسسات الصناعية لتكون سند للمؤسسات التونسية في مجال استعمال سلع صناعة 4.0. إضافة الى مكون آخر يضم دعم 85 مؤسسة تونسية صناعية عبر إجراء تشخيص لها وبرنامج عمل لتأهيلها على مستوى التكنولوجيا الرقمية وصناعة 4.0 ،أما المكون السادس فيتمثل في مساعدة المؤسسات التونسية على توثيق روابط مع منتجي التكنولوجيات الرقمية وتندرج المشاركة التونسية في معرض هانوفر في هذا الإطار.
وأضاف المستشار الفني لدى الامم المتحدة أن القطاع الصناعي عموما في تونس هو قطاع إستراتيجي وهام يساهم تقريبا بـ15% من الناتج المحلي الخام كما يوفر قرابة 540 الف موطن شغل. لكن في اطار رؤية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في أفق 2035 سيتم العمل على إحداث 300 ألف موطن شغل إضافي والرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% ومضاعفة قيمة الصادرات من المواد الصناعية الى ثلاث مرات.وهذا يتطلب في نظره نقلة نوعية على مستوى نمط وعلى مستوى النموذج الاقتصادي في تونس وإرساء تكنولوجيا صناعة 4.0 التي هي من أهم وأساسيات القطاع الصناعي وفق تعبيره.
