أجلت صباح  أول أمس الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف أحداث القصبة 2 التي راح ضحيتها الشهيد عبد الباسط الخضراوي وخمسة آخرين كما خلفت 6 جرحى وشملت الأبحاث فيها كل من أحمد شابير والمدير العام للأمن العمومي والجنرال رشيد عمار وآخرون من بينهم قيادات أمنية وعسكرية الى شهر ماي المقبل  وذلك لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.

وتعود أطوار قضية الحال إلى أيام 25 و26 و27 فيفري2011 وعرفت بأحداث القصبة 2 والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء من بينهم عبد الباسط الخضراوي وفريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي، بالإضافة إلى ستة جرحى وتتمثل أطوار الحادثة في اعتصام عدد من المواطنين من أجل المطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي آنذاك الذي تولى تسيير البلاد بعد خروج بن علي ولكن سرعان ما تحول الاعتصام الى مواجهات بين المحتجين والأمن وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

رشيد عمار..

لدى مثوله أمام دائرة العدالة الانتقالية بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد في أحداث القصبة 2 صرح أنه بتاريخ 14 جانفي 2011، عرض عليه منصب رئيس الجمهورية ولكنه رفضه، ما زاد من ثقة كل من محمد الغنوشي وفؤاد المبزع في شخصه، وفق تعبيره.

وحول ما إذا كانت له علاقة بقتل مواطنين، من بينهم الشهيد محمد الحنشي، الذي توفي يوم 25 فيفري 2011، نفى الجنرال رشيد عمار علمه بذلك مؤكدا أن الجيش الوطني اكتفى بطلق ناري في الهواء وليس على المتظاهرين نظرا إلى أن التعليمات تقتضي تفريق المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وضرورة ضبط النفس.

ونفى الجنرال عمار ملاحظته أي مظاهر احتجاجات قرب مقر وزارة الداخلية بتاريخ 27 فيفري 2011 المتزامن مع إعلان محمد الغنوشي استقالته.

كما نفى أن يكون المنسق الحقيقي لوزارة الداخلية مؤكدا :” لا يد لي ولست مسؤولا عن الضحايا الذين سقطوا في أحداث القصبة 2 ودوري يقتصر على الإشراف على وحدات الجيش الوطني لا غير”.

وقال عمار إن فكرة إدماج جزء من الحرس الوطني مع الجيش الوطني ليست فكرته شخصيا، وإنما تم تداولها في مجلس وزاري يوم 12 فيفري 2011 وانه من المدافعين عن هذه الفكرة استئناسا بالتجربة الجزائرية الحامية للحدود الجزائرية.

وللإشارة فقد شغل رشيد عمار منصب قائد أركان الجيش الوطني التونسي نهاية حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقد تولى قيادة الجيش خلال أحداث الثورة طبقا لأحكام الطوارئ.

تراجع..

وللإشارة فقد كان رشيد عمار تراجع في شهادته خلال سماعه كشاهد في ملف أحداث الثورة عن أقواله المسجلة عليه في جلسة يوم 3 جانفي 2022 والتي مفادها انه لم يتقابل مع أحمد فريعة بتاريخ يوم 14 جانفي 2011 أعلمه الأخير أنه ضد سفك الدماء وقتل الأنفس البشرية وانه سأله بخصوص ما اذا كان فريعة قد اتخذ قرارا بمنع استعمال الذخيرة وطلب اتخاذ قرارات كتابية في هذا الخصوص وطلب فريعة من مدير ديوانه إصدار منشور لم يصدر الا يوم 15 جانفي 2011.

وبسؤاله من قبل المحكمة عن أسباب تراجعه في اقواله لاحظ انه لم يعد يتذكر بالتحديد ما جرى وانه طالما لم يقع اتخاذ قرارات كتابية في الإبان ولو عن طريق برقية فانه لا يمكن الحديث عن قرارات لإيقاف استعمال الذخيرة الحية، مضيفا انه كان بإمكان فريعة إصدار برقية على غرار ما فعله عمار يوم 10 جانفي 2011 صلب المؤسسة العسكرية، موضحا أن آلية البرقيات تفعل بصفة فورية في انتظار إصدار منشور في وقت لاحق.

وتمسك رشيد عمار بان الاجتماعات التي شارك فيها بمقر وزارة الداخلية ايام 09 و10 و11 جانفي 2011 لم تكن في اطار خلية ازمة بل هي اجتماعات استثنائية طارئة، لم تسفر عن اتخاذ قرارات ملموسة في كيفية التعاطي مع الاحداث والاحتجاحات وتم توضيح دور الجيش في حماية المؤسسات والمنشآت الحساسة.

وقال عمار إن وزارة الداخلية اقترحت على وزير الدفاع ان ترتدي وحدات التدخل الأمنية البدلة العسكرية والتدخل بها في صد الاحتجاجات مؤكدا أن وزارة الدفاع امتنعت عن ذلك وصدرت برقية بمنع استعمال السلاح والذخيرة الحية من قبل الوحدات العسكرية.

وأضاف انه وردته يوم 11 جانفي 2011 تعليمات من وزير الدفاع بنزع القبعة الخضراء للعسكريين، الا انه قرر أن يرتدي العسكر القبعة الحمراء وذلك توقيا من اقحام الجيش في الاحداث.

تصريحات مدير عام الأمن العمومي سابقا..

عند سماع  مدير عام الأمن العمومي زمن الثورة ياسين التايب لدى دائرة العدالة الانتقالية الذي وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في أحداث القصبة 2 ايام 25 و26 و27 فيفري 2011.

قدم التايب اعتذاره اداريا عن الضحايا الذين سقطوا بسبب تلك الأحداث والفشل في تفادي تلك الأضرار نافيا عن نفسه التهم المنسوبة إليه، كما نفى مسؤوليته الشخصية في خصوص ضحايا احداث القصبة 2.

وقال التايب انه تم تعيينه مديرا عاما للامن العمومي بتاريخ 02 فيفري 2011 وكان يعمل حينها تحت اشراف مدير عام الامن الوطني أحمد شابير، مشيرا الى ان توفيق الدبابي من اعلمه صباحا بالتعيين وفي نفس اليوم تمت اقالة الدبابي وتعيين شابير مكانه.

واضاف التايب انه من مشمولات ادارة الامن العمومي ادارة الشرطة العدلية ومراكز الشرطة ومناطق الشرطة وأقاليم امن الشرطة وإدارة المرور والأمن السياحي وانه ليس لدى ادارة الامن العمومي وحدات امنية لكف الشغب.

واكد التايب ان الموضوع لا يتعلق بالقصبة 2 وانما يتعلق بتجمهر أمام مقر وزارة الداخلية ومحاولات اقتحامها وحرقها، مشيرا الى انه بتاريخ 25 و26 و27 فيفري 2011 كان في مكتبه  الكائن بمقر وزارة الداخلية وان التعليمات الواردة عليه من طرف أحمد شابير ووزير الداخلية آنذاك توفيق الراجحي مفادها عدم إطلاق النار مطلقا وعدم استعمال السلاح ضد المتظاهرين …