بعد عطلة برلمانية تواصلت حوالي الشهرين وتخللتها دورة استثنائية دعا اليها عدد من نواب الشعب وانعقدت خلالها جلسة عامة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء انتهت بالمصادقة عليه، انطلقت أمس الدورة البرلمانية العادية الثالثة 2024 – 2025 من المدة النيابية الحالية التي تتواصل الى سنة 2027.

وعادة ما تستهل كل دورة برلمانية جديدة بجلسة عامة، تعتبر بمثابة المقدمة لها. ويتم فيها التذكير او حوصلة نشاط البرلمان في دورته السابقة في مستوييه التشريعي والرقابي وغيرها من الأنشطة، وترسم فيها الخطوط الكبرى للدورة الجديدة واهم أولوياتها. غير ان المتصفح للموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب او لصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يلاحظ انه لا وجود لبيانات جديدة حول نشاطه الذي توقف عند الإعلان عن المصادقة على القانون المنقح لقانون الانتخابات والاستفتاء.

وفي هذا الصدد أوضح النائب ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في تصريح لـ «الصحافة اليوم» انه بحكم الظرف السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد والذي يتميز بتنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري، فان كل الأنظار متجهة نحو هذه المحطة السياسية الهامة. ليضيف انه إلى حدود يوم امس لم يتوصل نواب الشعب من مكتب المجلس بما يفيد تنظيم الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الجديدة خلال هذا الأسبوع. وهو ما يعتبر في تقدير محدثنا إشارة الى ان العودة الرسمية لمجلس نواب الشعب ستؤجل الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وحول الأولويات التشريعية التي تنتظر مجلس نواب الشعب في هذه الدورة البرلمانية الجديدة بين النائب انها عديدة ومتنوعة واولها المراسيم الرئاسية التي صدرت خلال العطلة البرلمانية التي تمثل أولوية قصوى، اذ سيتم النظر فيها والمصادقة عليها مباشرة بعد العودة البرلمانية لتصبح قوانين. وبالإضافة الى ذلك هناك مشاريع القوانين الحكومية التي لها أولوية النظر هي الأخرى سيتم التعجيل بالنظر فيها، وذلك الى جانب مشاريع القوانين التي أحالها مكتب المجلس للجان المختصة مثل قانون الاستثمار وقانون الباحثين الجامعيين وقانون الملكية الادبية والفنية وغيرها من مشاريع القوانين. ليذكّر النائب أيضا بالأولوية التي ستعطى لميزانية الدولة لسنة 2025 والتي عادة ما يتوصل مجلس نواب الشعب بمسودتها يوم 15 أكتوبر من كل سنة ليتم الانطلاق في مناقشتها مع قانون المالية ويكونا محل اهتمام البرلمان خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وحول إمكانية مضيّ مجلس نواب الشعب نحو تنقيح النظام الداخلي نسجا على منوال المجلس الوطني للجهات والاقاليم، أوضح النائب أنه بعد المصادقة على المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين ليصبح قانونا، فانه من المؤكد ان يتم تعديل النظام الداخلي للبرلمان حتى يكون متناغما مع ما جاء في هذا القانون. وبالمناسبة ذكّر بوجود مقترح لتنقيح النظام الداخلي في عدة نقاط، وذلك بقطع النظر عن ضرورة تنقيحه على ضوء ما جاء به المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين.

وعموما كما أكد محدثنا، فان مجلس نواب الشعب مستعد لإنجاز مهامه التشريعية والمصادقة خاصة على مشاريع القوانين المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومختلف المسائل الضرورية لتسيير شؤون البلاد. ودعا بالمناسبة الحكومة الى مزيد التفاعل مع البرلمان وبالإسراع بمده بمشاريع القوانين. وأشار الى ان مردودية مجلس نواب الشعب مرتبطة بمشاريع القوانين التي يتلقاها من الحكومة.

وبالنسبة الى لجنة التشريع العام التي ينتمي اليها ويتولى مهمة مقرّر صلبها، فإنّ اهم أولوياتها حسب النائب ظافر الصغيري هو النظر في الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي توصل المجلس من الحكومة بمشروع يخصه. هذا الى جانب العديد من مشاريع القوانين الحكومية ومقترحات قوانين تقدم بها النواب.