تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه،  برئيس الحكومة كمال المدوري، مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي هو بصدد الإعداد،داعيا الى ضرورة ان يقوم على تحقيق التوازنات المالية بناء على اختياراتنا الوطنية وأيضا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وبيّن بدوره رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال اشرافه على مجلس وزاري خصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أهمّية انصهار هذه الإجراءات في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.

واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق بلاغ لرئاسة الحكومة عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

وأذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.

وكانت عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 18 سبتمبر الفارط خصّصتها للنظر في تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وذلك طبقا للفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.

وبيّن النواب أن وثائق تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لا تتضمن معطيات دقيقة توضّح الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص الذي أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققّة.

وأكّدوا ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانيات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها داعين إلى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.

وكان أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية عصام شوشان في تصريح سابق لـ«الصحافة اليوم» بأن النواب قدموا عدة مقترحات مهمة في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2025 ، في انتظار مناقشتها في جلسة استماع مع وزيرة المالية.

تثبيت التعافي الاقتصادي

وينص التقرير الذي قدّمته وزارة المالية مُؤخرا، على المُحَافظة على التوازنات الكبيرة، ومُحاولة دفع التنمية، والعمل على دعم العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح الوظيفة العمومية.

في هذا السياق أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن التقرير الذي قدمته وزارة المالية مؤخرا، ينص أساسا على المُحَافظة على التوازنات الكبيرة، من خلال محاولة دفع التنمية، والعمل على دعم العدالة الجبائية، ومواصلة إصلاح الوظيفة العمومية.

وقال إنه بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لميزانية 2025، فإنها تقريبا لم تتغيّر عن الميزانية السابقة، حيث سيقع احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022، في المقابل لن تتم مناقشة أيّ زيادات في المنح، وفق تقديره.

كما أشار إلى مواصلة إيقاف الانتدابات باستثناء القطاعات ذات الأولوية على غرار الأمن والجيش والصحّة والتعليم، وفي حالة الشغورات، نظرا لتزايد عدد طلبات التقاعد المبكر (قبول أكثر من 10 آلاف مطلب)، سيتم اللجوء للحراك الوظيفي، حسب تعبيره.

ويعتبر بسام النيفر ان هذه الإجراءات مشابهة للسنوات السابقة، ولكن المهم هو طبيعة الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه المحاور، في مستوى تشجيع المؤسسات على الاستثمار مثلا، والتشجيع على الاقتصاد الأخضر، وفيم تتمثل إجراءات التقليص من الضغط الجبائي؟.

ولفت الخبير الاقتصادي الى ان سنة 2025 ستكون سنة أقل عبءا في الديون الخارجية ولكن أكثر عبءا في الديون الداخلية لخلاص خدمة الدين، اذ بين ان الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة على مستوى ترشيد الدعم والتشجيع على إنجاح الشركات الاهلية والترفيع في منح العائلات ذات الدخل الضعيف والعمل على محور التشغيل لفائدة الشباب عبر العقود، ستكون له كلفة مالية وسيقلص في مداخيل الدولة وهذه هي المعادلة الصعبة. متابعا :«التوفيق بين الدور الاجتماعي المكلف وبين احترام الالتزامات ودفع الاستثمار وفي نفس الوقت توفير مداخيل في ظل ضعف التمويل الخارجي».

ويعتقد محدثنا ان تعويل الدولة على التمويل الداخلي وأساسا موارد الجباية سيؤدي الى التركيز على مقاومة التهرب الجبائي وهي مسألة غير سهلة لان ضعف النمو في السنوات الأخيرة يؤدي الى ضعف الجباية، وهذا يؤثر على الأداء على القيمة المضافة.

ويدعو النيفر الدولة الى إيجاد حلول لإرجاع معدلات النمو لتحقيق هذا التوازن، من خلال المراهنة على خلق ديناميكية في الاقتصاد.