من المرجح أن يرتفع نسق إحداث الشركات الأهلية مع بداية السنة المقبلة لعدة اعتبارات أساسية أهمها حرص أعلى هرم السلطة على إنجاح هذا الصنف من الشركات ومختلف الإجراءات والقرارات المتّخذة بهدف دفع التنمية وخلق مواطن الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتي مختلف الإجراءات والقرارات المتخذة مؤخرا لتبسيط إجراءات إحداث الشركات الأهلية والانطلاق الفعلي لتلك التي استوفت ملفها القانوني وكافة شروط التأسيس والبحث عن إيجاد خطوط تمويل جديدة تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إطار الحرص على ضمان نجاح هذا الصنف من الشركات وتوفير كل الظروف الملائمة لتحقيق مجمل الأهداف التي بعثت من أجلها في مختلف ربوع البلاد بما من شأنه أن يساهم في تحويل البلاد إلى حضيرة أشغال في مختلف القطاعات.
ويأتي في هذا الإطار تأكيد كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلّفة بالشركات الأهلية حسنة جيب اللّه على أن نسق إحداث الشركات الأهلية سيرتفع مع مستهلّ 2025.
ولعل إعلان كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية في تصريح إعلامي بأنّ الدولة تتطلّع إلى إحداث 5 شركات أهلية في كل معتمدية وبلوغ 1500 شركة في 2025، يدلّ وبكل وضوح على حرص رئيس الجمهورية على إنجاح هذا الصنف من الشركات في اطار مرحلة جديدة عنوانها الأبرز «البناء والتشييد» بهدف تحسين مستويات عيش «التوانسة» في كل المناطق دون استثناء أو تمييز وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ونرى أن الإجراءات المتخذة لفائدة الشركات الأهلية لتذليل كافة الصعوبات من شأنها أن تسرّع في نسق إحداثها وانطلاق نشاطها الفعلي وضمان نجاحها وديمومتها على غرار مختلف التسهيلات والامتيازات المالية للشركات الأهلية و تطوير الإطار التشريعي، خاصة في علاقة بالأراضي الدولية الفلاحية لإعطاء أولوية استغلالها من طرف هذه الشركات.
ويجري حاليا إنشاء متجر إلكتروني أهلي من أجل التعريف بمنتجات الشركات الأهلية بهدف مساعدتها في الترفيع في نسبة الربح لضمان ديمومة الشركة وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية في هذا الإطار « …تقدّمنا بمبادرات لتنقيح عديد القوانين على غرار القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية بالنسبة للقطاع الفلاحي وقانون اللزمات وقانون قطاع النقل البري بالنسبة إلى قطاع النقل».
كما شمل التدخّل أيضا لصالح الشركات الأهلية مجال التمويل حيث تمّ الترفيع فيه من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، ويجري حاليا وزير التشغيل والتكوين المهني وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية مفاوضات متقدمة مع ستّة بنوك لخلق خطوط تمويل جديدة لهذا الصنف من الشركات.
وكما هو معلوم فقد أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.
ولتجاوز إشكالية تحديد سقف التمويل على مستوى البنك التونسي للتضامن بـ300 ألف دينار، وتوفير ما يتلاءم والاحتياجات المباشرة والخصوصية لمشاريع الشركات الأهلية الاستثمارية بما يضمن انطلاقتها الفعلية، تم اقتراح توسيع التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية لبقية البنوك إضافة إلى البنك التونسي للتضامن والتمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل المذكور بسنتين إضافيتين وتخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يتمّ تخصيصها لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وقد تمّ سابقا تكليف البنك التونسي للتضامن بالتصرّف في خطّ التمويل بمقتضى اتّفاقية تمّ إبرامها مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
ولا يختلف اثنان أن الشركات الأهلية تحظى باهتمام أعلى هرم السلطة وحرصه الثابت لدعمها وتذليل كافة الصعوبات لإحداثها وإنجاحها وضمان ديمومتها لتحقيق أهدافها التي تأتي في إطار مقاربة تنموية جديدة وحتى تكون هذه الشركات رافدا للتنمية والنمو، حيث تواصل في هذا الإطار الدولة ضمن توجّهها العام خلال السنة المقبلة دعم ومرافقة الشركات الأهلية وتوفير خطوط التمويل اللازمة والقيام بالتعديلات التشريعية الضرورية وتطوير المحتوى الإعلامي وتكثيف الحملات التحسيسية حولها في مختلف الجهات والمناطق،و ذلك لأهمية هذا الصنف من الشركات في فتح آفاق جديدة خاصة للشباب، وخلق مواطن الشغل، في كل الجهات والقطاعات.
وتأتي مختلف الإجراءات المتخذة مؤخرا سواء على مستوى مجلس الوزراء أو وزارة التشغيل والتكوين المهني وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية أو ما أقرّه مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوصها لتذليل كافة الصعوبات أمام إحداث الشركات الأهلية وضمان سبل نجاحها وديمومتها،استجابة إلى تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتبار ما تمثله الشركات الأهلية من منوال اقتصادي جديد يهدف إلى التأسيس لمقاربات جديدة في التنمية والتشغيل، ويقوم أساسا على مبادرات محلية وجهوية ذات بعد تشاركي وتعاون مشترك،وكأحد الحلول للتقليص من نسبة البطالة والمساهمة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي بما يستجيب لحاجياتهم ويتماشي مع خصوصيات مناطقهم.