مرة أخرى تؤكد تونس مدى حرصها على المشاركة والانخراط في جميع الجهود الدولية الرامية إلى تكريس قيم العدالة الاجتماعية ومقاومة مظاهر التهميش والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي خدمة للإنسانية جمعاء، وهو ما يترجمه إعلانها أمس الأول الانضمام رسميا إلى «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر».
وقد نشرت وزارة الشؤون الخارجية بلاغا أكدت فيه على ان الانضمام لهذا التحالف الذي تم إطلاقه يوم 18 نوفمبر 2024 خلال افتتاح أشغال قمة الدول العشرين بريو دي جانيرو بمبادرة من الرئيس البرازيلي، جاء بتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الداعية إلى بناء تاريخ جديد للإنسانية يسوده العدل ويقوم على التآزر والتعاون والمساواة بين الدول والشعوب. ويأتي الانضمام لهذا التحالف تجسيدا لحرص بلادنا المتواصل على محاربة كافة أشكال الفقر وعدم المساواة، ودعمها المتواصل لكافة المبادرات التي تنسجم مع مبادئها المناصرة للقضايا العادلة لشعوب العالم.
ويأتي انضمام تونس الى هكذا حلف انعكاسا لسياستها الراسخة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية وتوجهها نحو اتخاذ اجراءات وتدابير تترجم هذا التوجه على ارض الواقع. وعلى سبيل الذكر لا الحصر تعمل الحكومة بإيعاز من رئيس الجمهورية على إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية من خلال التوجه نحو توفير تغطية صحية شاملة وضمان حد أدنى مضمون من الدخل سواء للنشيطين أو المتقاعدين وحماية الحقوق الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين.وفي نفس الإطار تتوجه نحو القضاء على جميع اشكال التشغيل الهش وضمان الأجر العادل ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية ومجلة الشغل ومقاومة مظاهر الاقصاء والتهميش. كما تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى تكون الأولى أداة ومحورا للبرامج والسياسات الاجتماعية.
وليس بالغريب ان تنضم بلادنا الى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وهي التي انضمت قبل ذلك إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، باعتبار ان تحقيق كرامة الانسان تعتبر احدى ركائز سياستها الاجتماعية. وقد كانت تونس وما تزال سباقة في تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية انطلاقا من دستورها وصولا الى مختلف الإجراءات والتدابير الرامية الى الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية.
وتجدر الإشارة الى أنه قبل الإعلان عن انضمام بلادنا الى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر كان لرئيس الحكومة كمال المدوري لقاء مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس. وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها حول هذا اللقاء انه كان مناسبة للتذكير برؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إرساء نظام إنساني جديد يتجاوز أعطاب ومطبات النظام العالمي والمجتمع الدولي خاصة في ما يتعلق بتكريس قيم العدالة الاجتماعية ومقاومة مظاهر الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
كما كان اللقاء مناسبة للتذكير بمدى تطابق أولويات وثوابت الرؤية التونسية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الخدمات الصحية وإصلاح التعليم والعناية بالفئات الفقيرة وتحقيق تنمية مستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، والتعليم وايلاء الفئات الضعيفة الصدارة ضمن أولويات التنمية ومختلف برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي من أجل تنمية شاملة وعادلة ومحاربة الفقر.وتتماشى هذه الثوابت والرؤية التونسية مع الأولويات سواء على مستوى وطني او على المستوى الدولي لمعالجة كافة مظاهر التهميش وغيرها من التحديات بما فيها تحدي الأمن الغذائي.
وللتذكير فان التحالف العالمي ضد الجوع والفقر يضم 148 عضوا مؤسسا، بينهم 83 دولة، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و24 منظمة دولية وتسع مؤسسات مالية دوليةو31 منظمة خيرية وغير حكومية.وهو يرمي وفق الجهة المبادرة بإطلاقه الى القضاء على آفتي الجوع والفقر بحلول عام 2030، بما يبعث الامل في مئات الملايين من الفقراء والجوعى حول العالم في بناء مجتمعات أكثر ازدهارا وعالما ينعم بالحد الأدنى من السلام. ووفق الجهة ذاتها فانه من غير المقبول استمرار المعاناة من الجوع في عالم ينتج ما يقرب من 6 مليارات طن من الغذاء سنويا.
ويهدف التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، إلى تقديم منصة طموحة وعاجلة لتسريع التقدم نحو تحقيق التعهدات الدولية بالقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030، وهما الهدفان الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الحد من التفاوتات وهو الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.ومن المزمع ان يعقد التحالف مؤتمرات قمة منتظمة لمكافحة الجوع والفقر وسينشئ مجلسا رفيع المستوى للإشراف على عمله.