دعا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، حركة عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة بما يسمح باستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية وتخفيف معاناة مليونين من المهجرين قسريا.
وأكد الوزير، بمناسبة مشاركته في القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية يومي 19 و20 جانفي الحالي، إلى أن ” تظلّ القضيّة الفلسطينيّة العادلة في أعلى سلّم أولويّات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين باسترجاع الشعب الفلسطيني لأرضه السليبة وتجسيد دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرضه، وعاصمتها القدس الشريف”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أمس السبت.

وجدد إدانة تونس الشديدة لتواصل العدوان ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، مؤكدا أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى رهن التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال الكيان الغاصب لأرض فلسطين وبقيّة الأراضي العربية المحتلّة.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير حرص تونس على مواصلة انخراطها الإيجابي والفاعل في مختلف فضاءات انتمائها، بما في ذلك صلب حركة عدم الانحياز، من منطلق التزامها الثابت، كعضو مؤسس، بمبادئها المرجعيّة، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير مناهج وأساليب عمل الحركة، استجابةً لرهانات المرحلة، وحتى تستعيد دورها المؤثر وتساهم بأكثر فاعلية في صنع القرار على الصعيد الدولي بما يتماشى مع ثقلها السياسي ودورها التاريخي.

ولدى تطرقه إلى محور القمة “تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك”، اعتبر الوزير أن تحقيق النقلة المرجوّة والاستفادة المثلى من فرص التعاون الدولي تستدعي إضفاء التوازن في العلاقات الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والرفع من مستويات التعاون شمال-جنوب، في كنف النديّة والمصلحة المشتركة وتسريع نسق التعاون وتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة.
كما أبرز ضرورة حشد الجهود وتسخير الموارد الضرورية لتمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والحد من تأثير التغير المناخي، داعيا الدول إلى الوفاء بتعهداتها ذات الصلة.
وأبرز أهمية وضع ميثاق مالي عالمي جديد على أساس معايير ومبادئ تختلف عمّا تمّ وضعه في أواخر الحرب العالميّة الثانية، بما من شأنه تقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
وذكر في هذا السياق بالدعوة التي تقدّم بها رئيس الجمهوريّة بمناسبة انعقاد “قمّة باريس من أجل عقد مالي جديد”، خلال شهر جوان المنقضي، والمنسجمة مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء إصلاح جوهري للنظام المالي الدولي.