أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، خلال افتتاح الدورة النيابية الجديدة للمجلس أمس الخميس، عن تركيبة مكتب المجلس الذي يضم رئيساً ونائبين و10 أعضاء آخرين، موزعين على عدة مهام. ويأتي هذا الإعلان ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية الثانية للمدة النيابية 2025/2024، والتي حضرها 75 نائباً.

وانعقدت هذه الجلسة تطبيقا للفصل 69 من النظام الداخلي الذي ينص بالخصوص على ان يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، وتضمن جدول اعمال هذه الجلسة الإعلان عن تركيبة المجلس و تركيبة اللجان ومكاتب اللجان، الى جانب تنظيم جلسة حوارية مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وجلسة حوارية مسائية مع وزير التربية نور الدين النوري.

وتهدف هذه التركيبة إلى توزيع الأدوار بشكل يكفل فعالية أداء المجلس ويعزز من دوره في تحقيق أهداف التنمية.

وشملت تركيبة المكتب الجديدة كلاً من عماد الدربالي كرئيس للمجلس، وزكية المعروفي ويوسف البرقاوي كنائبين للرئيس. إضافة إلى ذلك، تضم التشكيلة نواباً مساعدين مكلفين بمختلف المهام.

وإلى جانب مكتب المجلس، تم انتخاب أعضاء ست لجان قارة، تختص كل منها في مجال مختلف لدعم أعمال المجلس وتعزيز دوره في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. تضم هذه اللجان لجنة المالية والميزانية برئاسة جلال القوري، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى برئاسة محمد الكو، ولجنة القطاعات الإنتاجية برئاسة دلال اللموشي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية برئاسة هيثم الطرابلسي، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية برئاسة أحمد قارة علي، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة بلال السعيدي. وتهدف هذه اللجان إلى دراسة الملفات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة لتعزيز الأداء العام للمجلس.

ويتشابه المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تركيبة مكتبه مع تركيبة مجلس نواب الشعب، الا انه على مستوى اللجان فيتشابه على مستوى لجنة المالية ولجنة النظام الداخلي وتختلف البقية باعتبار أن المهمة الأساسية للمجلس الوطني هي إعداد مخطط التنمية والمصادقة على مشاريع الميزانية والمالية والميزان الاقتصادي والمشاريع ذات الطابع الاستثماري.

في هذا السياق افاد عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أنه سيتم تشكيل لجنة متناصفة بين غرفتي البرلمان ( تتكون من 5 أعضاء بمجلس النواب و 5 أعضاء بمجلس الجهات و الأقاليم ) لصياغة قراءة تأليفية لكلا المجلسين تعرض على الجلسة العامة في صورة اختلاف القراءات المتعلقة بمناقشة فصول قانوني المالية و الميزانية.

وأوضح المصدر ذاته أن تشكيل هذه اللجنة المتناصفة يستند الى المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.

وتعد الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي انعقدت أمس الخميس وأعلنت عن هياكل الغرفة التشريعية الثانية، تنفيذا لما نص عليه دستور 2022، الذي أسند للمجلس جملة من المهام الأساسية لتعزيز التوازن التنموي بين مختلف الجهات. ووفقاً للفصل 84 من الدستور، يجب عرض مشاريع ميزانية الدولة وخطط التنمية الوطنية والجهوية على المجلس لضمان تحقيق التوازن بين الجهات قبل المصادقة عليها. كما منح الدستور المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في كل ما يتعلق بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، تعزيزاً للشفافية وضماناً لحسن سير المشاريع التنموية.

ويمثل المجلس خطوة هامة نحو اللامركزية وإشراك الجهات المختلفة في صنع القرار الوطني.

عمل تشاركي

وخلال الجلسة الافتتاحية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1،6 % مقابل 0،3 % في 2023.

واعتبر عبد الحفيظ، أنّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها «تعد في مجملها محترمة».

وأرجع عضو الحكومة تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس إلى «الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر على نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين».

كما أدّت هذه الإضطرابات، بحسب وزير الإقتصاد، إلى إرتفاع لافت في أسعار موّاد الطاقة والمواد الأساسية والموّاد الأوّليّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الدولي قام مؤخرا بمراجعة نسبة النمو المنتظرة لتونس لكامل 2024 إلى مستوى 1،2 بالمائة.

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، إلى الجهود المبذولة للتحكم في التضخم، الذي بلغ مستوى 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024، مقابل 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

كما كشف أنّه سيتم ، اليوم الجمعة غرّة نوفمبر 2024، عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس نوّاب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتقديم مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.

وأوضح عبد الحفيظ أنّ الوزارة ستعمل في اطار متناغم مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.