قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إنه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن أمس الثلاثاء في حق «رئيس جمعية ونائبه» على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.

وأفاد زيتونة في تصريح له أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن أمس في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.

وتم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية يوم الجمعة الماضي ثم تقرر الاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما بمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما أمس الثلاثاء، بحسب زيتونة، الذي أشار إلى أنه يجري كذلك التحقيق مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.

وقال زيتونة إن الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية «تتركز فقط حول مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين»، موضحا أن هناك فرقا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.

كما أشار الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح له إلى أن التحقيق مع «رئيس جمعية ونائبه» سيشمل شبهة وقوع اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية، وفق ما ذكره.

وأثار نشر المجلس التونسي للاجئين (منظمة غير حكومية تأسست سنة 2016) طلب عروض على إحدى الصحف يوم 02 ماي الجاري موجه لفائدة النزل التونسية لإيواء اللاجئين جدلا لدى الرأي العام وصلب نقاشات نواب مجلس نواب الشعب بالجلسة العامة المسائية المخصصة حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء.