أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 ، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، قد نص صراحة على “بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل”.

وشددت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق تصريح أدلت به حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لـ«وات» مساء أمس الثلاثاء، أن كل تداول اعلامي في حيثيات الملف، «يعد مخالفة لذلك القرار، وتترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل».

وأوضحت النيابة العمومية، أن هذا القرار جاء «تبعا لما تمت ملاحظته من تناول لحيثيات ما عرف اعلاميا بملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي تعهدت به دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024»، وفق ذات المصدر.