شارك هذا المقال
قدر مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال بـ 1.074.099 الف دينار 20 % منها من موارد الدولة بما يقدر بـ215 مليون دينار و80 % من الموارد الذاتية للمؤسسات وفق عرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أمام اللجنتين الخاصتين في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 .
وأكد الهميسي أن المشاريع ذات الأولوية في 2027 في خطة الرقمنة الشاملة للخدمات العمومية، تتمثل في جرد الخدمات العمومية وبرمجة رقمنتها ومراجعة منظومة حوكمة التحول الرقمي وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، إضافة إلى تعميم الترابط البيني بين المنظومات العمومية وتطوير السجلات الوطنية الأساسية وقواعد البيانات المرجعية واعتماد الخلاص الإلكتروني في مختلف الخدمات.
واما بخصوص المشاريع الوطنية ذات القيمة المضافة، فقد تقرر تعزيز المرافقة والإرشاد الإداري على مدار الساعة بالذكاء الاصطناعي عبر برنامج المرافق الإداري الذكي و وضع البوابة الوطنية للإعلام القانوني كمرجع موحد للنصوص القانونية بمحرك بحث ذكي و استكمال رقمنة الخدمات العدلية عبر بوابة e-justice و منصة الحياة المدرسية وربطها بقطاعات الصحة (الملف الطبي المدرسي) والشؤون الاجتماعية (المساعدات المدرسية) والنقل (الاشتراكات المدرسية).
كما بيّن العرض برمجة تطوير الشباك الموحد للخدمات التي تسديها وزارة الداخلية وتحديث منظومة المرصد الوطني للأسعار ووضع النظام المعلوماتي للتأمين على المرض (SEED) ومنظومة الامتحانات المدرسية.
وتم من جهة أخرى عرض المشاريع التي هي بصدد الاستكمال كالسجل الوطني للشركات الأهلية والمنصة الوطنية لتسجيل المعرفين الجبائيين ومنظومة شاملة لمتابعة أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة
