يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يوم غرة جويلية المقبل للنظر في مشروع قانون النظام الداخلي والمصادقة عليه.وقد تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارا من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان.

واحتوى القرار على 12 فصلا تنظم سير الجلسة العامة المزمع عقدها للتصويت على النظام الداخلي.

وأشار القرار في طالعه إلى أن لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي أحالت المشروع مرفقا بتقرير إلى رئاسة المجلس بتاريخ 20 جوان الجاري والى أن اللجنة صادقت على المشروع بتاريخ 12 جوان الجاري.

وتطلب إعداد مشروع قانون النظام الداخلي عقد 20 جلسة من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي وتخصيص 80 ساعة عمل حيث بذلت جهدا كبيرا لتجاوز النقاط الخلافية في عدة مسائل، حسب ما ذكره المتحدث باسم اللجنة النائب هيثم صفر في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، مذكرا بأن المجلس كان قد عقد جلسته الافتتاحية بتاريخ 19 افريل الماضي وتم خلالها انتخاب رئيسه ونائبيه وانتخاب أعضاء لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي.

وانطلقت بدورها لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، في أشغالها يوم 29 افريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.

وذكر النائب هيثم صفر أن مشروع قانون النظام الداخلي يتضمن 158 فصل موزعة على 12 بابا. كما نص مشروع قانون النظام الداخلي على تكوين 6 لجان أبرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في قانون المالية والمخططات التنموية والمتكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمس ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.

هذا ومن المنتظر أن يتم اقتراح قانون أساسي يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية. وستكون لمجلس الجهات والأقاليم صلاحيات تقريرية في المصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتنموي أبرزها مشروع الميزانية والمالية وعقود الاستغلال للثروات الطبيعية…

وسينظم مشروع النظام الداخلي عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم بلجانه ومكتبه ورئاسته، ولكن بعد المصادقة على نظامه الداخلي الأسبوع المقبل، يحتاج مجلس الجهات والأقاليم، لقوانين ونصوص قانونية، من أجل تحديد صلاحياته لممارسة عمله ولتحديد علاقته ببقية المؤسسات.

ويطالب عدد من نواب الغرفتين بالإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى يتم تحديد مهام كل غرفة.

تعاون بين الغرفتين

ويعتزم مجلس الجهات والأقاليم وضع قانون يهدف إلى تحديد الصلاحيات بينه وبين مجلس نواب الشعب، في خطوة لتجاوز تداخل الأدوار بين الغرفتين التشريعيتين. فمنذ الإعلان عن اعتماد هذا الإطار التشريعي أثير الجدل حول العلاقة بين الغرفتين والمهام الموكولة لكل طرف منهما، محليا وجهويا ووطنيا.

وأوضح المتحدث باسم لجنة إعداد النظام الداخلي هيثم صفر، في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن هناك بعض النقاط المشابهة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، من ذلك مسألة الحصانة، مبينا أن عدد اللجان كانت أقل كما أن مكتب المجلس ممثل في 10 نواب من 5 أقاليم.

وأضاف محدثنا بأن «العلاقة مع المجالس المحلية والجهوية هي في إطار التمشي العادي والهرمي، حيث أن المخططات المحلية المتأتية من هذه المجالس ستضبط وفق نصوص ترتيبية».

وأشار إلى وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الدستور منح المجلس آلية الرقابة على عمل الحكومة في إطار أسئلة شفاهية وكتابية. مبينا أن «اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين اختصاص مجلس الجهات والأقاليم تنموي بحت، ولا وجود لتضارب بين الصلاحيات، وإنما هناك نقاط مشتركة يتم النظر فيها معا».

وأكّد أن العمل سيكون في تناغم وتعاون، مبينا أنه سيتم بعد عقد الجلسة العامة للنظر في المصادقة على النظام الداخلي فصلا بفصل، الانطلاق في العمل بشكل رسمي.

وبخصوص مسألة «حصانة» نواب المجلس الجديد، بيّن هيثم صفر أنها مسألة محسومة بالفصل 83 من الدستور الذي نص على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية.

وينصّ الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

يذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من 77 عضواً تم اختيارهم بعد مسار انتخابي طويل انطلق منذ سنة 2023 بانتخابات المجالس المحلية ثم مجالس الجهات ومجالس الأقاليم.