شارك هذا المقال
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 بالعاصمة الغانية أكرا، والتي خُصّصت للنظر في الوضعية المالية للاتحاد والمقاربات الكفيلة بضمان تمويل مستدام لمؤسساته وبرامجه.
وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها التزام تونس بدعم مسار الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي للاتحاد الإفريقي، في إطار عضويتها باللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على الإصلاح المؤسساتي للمنظمة.
وشدد النفطي على أهمية تمكين الاتحاد الإفريقي من الموارد الضرورية لتنفيذ أنشطته وبرامجه وضمان الاستقلالية المالية المنشودة، بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه في مجالات السلم والأمن والاندماج القاري والتنمية المستدامة.
كما نوّه بأهمية اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة في معالجة التحديات المالية للمنظمة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء وتفاوت قدراتها، مع المحافظة على التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم للفترة 2027-2029.
وجدّد وزير الخارجية مساندة تونس المبدئية للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد جديدة للمنظمة، مشددا على ضرورة إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لانعكاساتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، وتعميق التشاور بشأنها في إطار هياكل الاتحاد المختصة وعلى المستوى الوطني، بما يضمن التوصل إلى خيارات عملية ومدروسة تحترم سيادة الدول الأعضاء والميثاق التأسيسي للاتحاد.
وفي ختام مداخلته، أعرب محمد علي النفطي عن حرص تونس على مواصلة الإسهام البناء في مسار إصلاح منظومة تمويل الاتحاد الإفريقي، والعمل من أجل بلورة مقاربة توافقية تقوم على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول وترشيد الإنفاق والحوكمة الرشيدة، بما يعزز قدرة الاتحاد على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء القارة.
