تحيي تونس اليوم الذكرى 14 لثورة 17 ديسمبر 2010، التي بدأت شرارتها من سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه احتجاجًا على الظلم الاجتماعي والتهميش، لتنتشر موجة الاحتجاجات سريعًا إلى مختلف المناطق، ومنها ولاية القصرين. ورفعت الثورة شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بتغيير سياسي واجتماعي جذري.

وشهدت ولايتا سيدي بوزيد والقصرين، اللتين كانتا مهد اندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010، استمرار التهميش والتأخر التنموي الذي دفع شبابها آنذاك إلى الانتفاض تحت شعارات الشغل، الحرية، والكرامة الوطنية. فعلى الرغم من مرور أكثر من 14 عامًا على الثورة، وماتزال هذه المناطق تعاني من نقص الخدمات الأساسية وتعطل المشاريع الكبرى، مثل المستشفيات الجامعية، أسواق الإنتاج، والبنية التحتية. كما يواجه القطاع الفلاحي تحديات متعددة، من صعوبات تسويق الإنتاج إلى غياب الدعم اللوجستي والاقتصادي.

ورغم أن تونس قطعت شوطًا كبيرًا في مسارها الديمقراطي، إلا أن المسائل التنموية والاجتماعية ما تزال تمثل تحدّيًا كبيرًا، خاصة في المناطق الداخلية. وقد رصدت «الصحافة اليوم» آراء النواب عن ولايتي سيدي بوزيد والقصرين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 14 للثورة المجيدة.

شفيق الزعفوري: مشاريع مؤجلة وأولويات تنتظر التنفيذ

أكد النائب عن ولاية سيدي بوزيد، شفيق الزعفوري، أن الجهة تعاني منذ الثورة  من تأخّر إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، رغم توفر التمويلات لجزء منها، وذكر أن مشاريع مهمة، مثل المستشفى الجامعي ومنصة أسواق الإنتاج والمدرسة الوطنية للفلاحة، ما زالت قيد الانتظار دون تحقيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه رغم إنشاء بعض الإدارات الجهوية الجديدة، مثل المندوبية الجهوية للتربية، إلا أن البنية التحتية الأساسية والمشاريع الحيوية الأخرى ما تزال معطلة. وأكد أن مشروع طريق يربط ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين سيكون محور نقاش في جلسة عامة قريبًا، وأن تمويل منصة الإنتاج أصبح جاهزًا وستنطلق الأعمال قريبًا.

كما شدد الزعفوري على أهمية تسوية وضعيات الآبار العمومية، وإدماج النساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال إعفاء جبائي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأراضي الدولية المستغلة منذ الخمسينيات. وأوضح أن جهودًا تُبذل لفتح آفاق التشغيل للشباب العاطلين من خلال مراجعة الفصل 82 من قانون الميزانية ومنح الأولوية للرخص وبعث المشاريع.

واختتم الزعفوري حديثه بالتأكيد على أن مبادئ الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ما تزال ممكنة، ولكن العمل الجاد والإرادة السياسية هما المفتاح لتحقيق التنمية المطلوبة بحلول النصف الأول من عام 2025.

خالد حكيم المبروكي: مسارات تنموية وتحديات فلاحية

وأشار أيضا النائب عن ولاية سيدي بوزيد خالد حكيم المبروكي إلى تقدم عدد من المشاريع التنموية في سيدي بوزيد، أبرزها المستشفى الجامعي، وسوق الإنتاج، والطريق السريعة التي تربط أربع ولايات وهي صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين، بالإضافة إلى تقدم كبير في إنجاز الطريق السريعة جلمة. كما أكد على ضرورة مواجهة المضاربين الأجانب الذين يهددون صابة زيت الزيتون التي تُعدّ من أجود الأنواع، ودعا إلى تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الفلاحين وأصحاب المعاصر بهدف تجميع المنتوج وإنقاذ الموسم. كذلك، اقترح دعم النزل والمطاعم لاستخدام زيت الزيتون، في ظل التوقعات بارتفاع الإنتاج إلى 100 ألف طن مستقبلًا، خاصة وأن قطاع الزيتون يشغّل أكثر من 3 آلاف فلاح و500 ألف عامل. وشدد أيضًا على أهمية تطوير الأمن الغذائي عبر دعم إنتاج الشعير والقمح، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيجاد حلول عملية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا في الجهة.

عمار العيدودي: ولاية القصرين تشكو من بطء النسق التنموي

واعتبر النائب عن ولاية القصرين، عمار العيدودي، أن الجهة ما زالت تعاني من بطء في مسار التنمية. وأكد أن ميزانية عام 2025 لم تراعِ متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية، ولم تأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإقليمي الجديد.

وأوضح العيدودي أن المؤسسات الإنتاجية في الجهة، مثل مصنع الحلفاء والورق ومصنع الياجور، مغلقة منذ سنوات، مع تعطل السكك الحديدية والطرقات، ما زاد من عزلة المنطقة. وأضاف أن مشروع فسفاط جدليان يعاني من التعطيل بفعل مصالح بعض اللوبيات، كما أن منطقة التبادل الحر في الجهة متوقفة.

وأشار إلى معاناة الفلاحين في قطاعات الزيتون، البطاطا، والتفاح، فضلًا عن انتشار الفقر في معتمديتي حاسي الفريد والعيون. وفي منطقة تالة، أفاد النائب بأن التقسيم الإداري الذي حوّلها إلى أربع معتمديات لم يأتِ بفوائد تنموية.

كما أشار إلى أن وزارة أملاك الدولة تخلت عن مقراتها في تالة، مما أضعف حضور المراقبة الإدارية هناك. وأكد النائب أن نواب الجهة يبذلون جهودًا كبيرة لإيصال صوت الأهالي، وقد قدموا مقترحات وحلول للنهوض بالأوضاع وإعادة الحياة للقطاعات المعطلة، لكنهم بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لدفع عجلة التنمية.

حمادي الغيلاني: التنمية في القصرين حق..

ويرى النائب حمادي الغيلاني عن ولاية القصرين، انه على الرغم من الثروات الطبيعية المتوفرة بالجهة مثل الحلفاء، الرخام، المواد الإنشائية، والمواقع الأثرية، ماتزال المنطقة تعاني من بطء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وأشار إلى غياب رؤية واضحة لاستغلال الموارد، وتعطل المناطق الصناعية والمشاريع الزراعية والصحية نتيجة ضعف البنية التحتية، مشددًا على تدهور الخدمات الأساسية مثل النقل والماء الصالح للشرب. ودعا إلى تفعيل دور الدولة في وضع استراتيجيات تنموية شاملة، بالتنسيق مع أهالي الجهة، لضمان توزيع عادل للثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة التي رفعتها شعارات الثورة.

وطالب النائب  حمادي الغيلاني بضرورة تحسين متابعة تنفيذ المشاريع في المناطق الداخلية ومراقبتها لضمان فعاليتها ،مشيرا أن من ضمن مهام دور نائب الشعب أيضا متابعة الوضعيات الراهنة، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ووضع مشاغل المواطنين ضمن الأولويات بالتشاور معهم، سعيًا لتحسين الظروف المعيشية في ولاية القصرين.