شارك هذا المقال
من المنتظر إحداث ما بين 10 و15 مؤسسة جديدة في قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس خلال سنة 2027، بما سيوفر بين ألفين و5 آلاف موطن شغل إضافي، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الإلكترونية وليد بن عمر في تصريح لجهة اعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
وأوضح بن عمر أن عدد المؤسسات الناشطة في القطاع يتجاوز 110 مؤسسات، فيما يقدر حجم إنتاجها السنوي بنحو 3 مليارات أورو، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من الإنتاج يوجه إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن القطاع يشهد تعافيا على مستوى الإنتاج والتصدير، رغم الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، لافتا إلى وجود مشاريع لإحداث مؤسسات جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة، في ظل اهتمام مستثمرين أجانب بالسوق التونسية.
كما أشار إلى أن ميثاق تنافسية الصناعات الإلكترونية في أفق 2030، الذي وقع في أفريل 2026 بين وزارة الصناعة ومنظمة الأعراف، يندرج ضمن جهود تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
