من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن حركة شاملة للولاة تتعلق بسد الشغورات في تسع ولايات، بالإضافة إلى إجراء حركة نقل لعدد من الولاة بناء على تقييم أدائهم في الفترة الأخيرة.

وقد مثّل سدّ الشغورات، في عدد من الوزارات والتحويرات المزمع إدخالها على تركيبة الحكومة وفي المناصب العليا وفي سلك الولاة، أولى المحاور التي طرحها رئيس الجمهورية بمجرد تعيينه كمال المدّوري رئيسا للحكومة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع وجود العديد من الإشكاليات في إدارة الشأن العام على مستوى الولايات من مظاهر انقطاع الماء، أو أزمة المهاجرين غير النظاميين بولاية صفاقس وغيرها…

فقد أكد رئيس الجمهورية على دور الإدارة العمومية في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة معتبرا أنه على كل مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أن يضع في الاعتبار في المقام الأول الواجب المقدس لخدمة المواطنين وإعلاء شأن الوطن مشيرا إلى انه بهذا الشعور تُبنى الدول وبسواعد أبنائها وعقولهم يُصنع التاريخ.

وفي نفس الاطار، تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر الإثنين 12 أوت 2024 بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، إلى الحركة في سلك الولاة.

وشدّد رئيس الجمهورية، على أن «يكون الاختيار بناء على الولاء لتونس وحدها وعلى أن يتحمّل كل مسؤول جهوي أو محلّي مسؤولياته كاملة وأن يسعى إلى إيجاد الحلول في إطار سياسة الدولة وفي إطار احترام كامل للقانون، وألا يجعل بينه وبين المواطنين حواجز وأبوابا، وألاّ يجد المواطنون سوى عنوان واحد يلجؤون إليه وهو رئاسة الجمهورية».

وتشهد 9 ولايات في الجمهورية التونسية شغورا في منصب الوالي، بعد إصدار رئيس الجمهورية 8 قرارات إعفاء ضدّ 8 ولاّة، وتكليف والي أريانة بمنصب وزير الداخلية منذ يوم 8 جوان 2024.

وتعرف ولاية تونس شغورا في منصب الوالي منذ  18 مارس 2023. وولاية صفاقس دون وال منذ جانفي 2023 بالإضافة إلى ولايات الكاف وباجة والقيروان وقابس والمهدية والمنستير.

ويمثل الوالي الحكومة بدائرة ولايته وتحت إشراف وزارة الداخلية يباشر إدارة الشؤون العامة للولاية ويتحمل مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي. لهذا يفوّض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر. ولكن من مجموع 24 ولاية تونسية هنالك 15 منها فقط يسيّرها وال في حين تشهد التسع ولايات الأخرى شغورا فضلا عن الشغورات في سلك المعتمدين والعمد والمناصب العليا للدولة.

وتتواصل الدعوات إلى سدّ الشغورات في سلك الولاة وإجراء حركة جزئية أو شاملة ، وذلك لما يمثله منصب الوالي من أهمية سواء في علاقة بتنفيذ السياسات العامة للدولة أو في ما يتعلق بالمجال التنموي والجهوي.

وفي هذا السياق، لا يمكن عزل حركه الولاة عن ملف الشغورات الحاصلة في مختلف مفاصل الدولة بشكل عام.. فاليوم هناك وزارات دون وزراء وهناك ادارات ومؤسسات عمومية شاغرة، وبالتالي الرئيس الآن بصدد ترتيب منظومة الحكم.

والملفت للانتباه هذه المرة انه من الممكن أن تكون التعيينات من خارج المساندين للمسار، وباعتماد معيار الكفاءة والسيرة الذاتية ولذلك تطلبت عملية التحري الكثير من الوقت.

وأبرز الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية في علاقة بالمساندين، قد صحح كلمة «مسار» وعاد الى أهداف الثورة منذ البداية والتي رفعت ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي كان عنوانها مكافحة الفساد ومقاومة الاختلال الجهوي والقضاء على التمييز.

واعتبر رابح الخرايفي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن اغلب الولاة أثبتوا فشلهم المعرفي بالصلاحيات والمهام وفشلهم الأدائي لذلك من المنتظر أن تكون الاختيارات على أساس المردودية والفهم، لأن الوالي في نهاية الأمر يمثل منصب رئيس الجمهورية في الولاية.

وذكر الخرايفي أنه لا بد من مراجعة كل التعيينات على مستوى الولاة وبقية الخطط والمسؤوليات في الدولة وان يتم تقييم أدائهم بشكل دوري.