شارك هذا المقال
توقعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن تشهد سنة 2027 تحسّنا نسبيًّا في النشاط الاقتصادي، مَدفوعا بالتّطور التدريجي للقطاعات المُنتجة ودعم الأمن الغذائي والمائي والطّاقي فضلاً عن الارتقاء بالقدرة التنافسيّة للحدّ من تداعيات التقلّبات الخارجيّة والمناخيّة.
وأضافت أن الدولة تتجه في هذا الصدد إلى إرساء ديناميكيّة قطاعيّة تدفع نسق النمو والأنشطة الواعدة وتسريع الانتقال الطّاقي والتّحوّل الرّقمي فضلا عن الارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العموميّة وتطوير حوكمتها.
كما تعمل الدولة على تحسين منظومات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق الشغل وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولويّة والأثر الأكبر على الإنتاجيّة.
وتابعت رئيسة الحكومة بأن التحكم التدريجي في العجز الجاري يظلّ ركيزة أساسية للحفاظ عل مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبيّة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن التحكم في التضّخم يُعدُّ محورا جوهريّا للتوجهات السياسيّة نظرا لتأثير الأسعار المباشر على القُدرة الشرائيّة، وكلفة الإنتاج وتنافسيّة الاقتصاد.
تطوّر النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة 3.1% بالأسعار القارّة
وأبرزت الزنزري، أنه من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027، تسارعا نسبيّا في نسق النّمو، حيث يتوقع أن يتطوّر النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة 3.1% بالأسعار القارّة، مقابل 2.7% مسجّلة في سنة 2026.
وأفادت بأن هذا النموّ من شأنه أَنْ يسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7,2 % سنة 2027 والوصول به إلى الثلث الأوّل من الشريحة العليا من البلدان متوسّطة الدخل في موفى سنة 2030، وهو الهدف المرسوم في المخطّط التّنموي.
وقالت رئيسة الحكومة، إِنَّ التحسّن في نسق النمو خلال سنة 2027 سيكون مدعوما بتطور القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي.
كما ينتظر سنة 2027، وفق الزنزري، تطوّر قطاع الخدمات مدفوع بتطوّر قطاعات السياحية والنّقل والخدمات الماليّة والتّأمين وقطاع الاتصالات مدفوع بتوسّع استخدامات الجيل الخامس وتطوير البنية التّحتيّة الرّقميّة.
