«تحسن الأوضاع الاقتصادية وتجاوز العقبات والصعوبات» هذا ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد،  خلال لقائه محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري بقصر قرطاج أول أمس الجمعة، حيث قدم المحافظ القوائم المالية للبنك لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات.

وقال الرئيس قيس سعيد «إن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرة النابعة من إرادة شعبها فنّدت كل التوقّعات التي كانت عديد الدوائر تروّج لها، في إشارة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 1.9 مليار دولار».

وكانت تونس قد توصلت في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر. اذ تعطلت المفاوضات بسبب عدم توافق حول مطالب الصندوق المتعلقة بإجراء إصلاحات اقتصادية، تشمل رفع الدعم، وخفض الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية. اذ اعتبر الرئيس ان «إملاءات صندوق النقد الدولي تهدد السلم الاجتماعي».

وأكد سعيد خلال اللقاء مع محافظ البنك المركزي  أن «الأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات».

وأشار سعيد إلى أن «تونس اليوم تدفع باهظا ثمن الأخطاء والاختيارات التي يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة، هذا فضلا عن وضع عالمي وأزمات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي لم تكن تونس ولا الدول النامية سببا فيها».

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت في تونس دون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

فقد تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال أفريل 2024 الى 7٫2 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0٫9 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0٫5 بالمائة واسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6٫3 بالمائة.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي، ان تراجع نسبة التضخم، خلال أفريل 2024، بعد ان كانت عند مستوى 7٫5 بالمائة خلال مارس 2024 ، يعود الى «تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023».

وكان أعلن البنك المركزي في بيان له خلال 20 جوان الجاري، استقرار نسبة التضخم في مستوى ٪7.2 في شهر ماي الماضي مقابل ٪9.6 قبل ذلك بسنة.

كما أن المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، كشفت عن أن تونس أوفت بنسبة 60 في المائة من التزاماتها تجاه الدائنين.

وعلى مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة، فقد تواصل تدعم الاحتياطيات من العملة الأجنبية حيث بلغت 23.620 مليون دينار (أي ما يعادل 108 أيام من التوريد) بتاريخ 19 جوان 2024 مقابل 22.728 مليون دينار (أو 98 يوما من التوريد) قبل سنة.

ويعتبر عدد من خبراء الاقتصاد ان جميع المؤشرات تظهر تحسن الاقتصاد في البلاد، اذ تمكنت تونس من الصمود في وجه جميع التوقعات التي أظهرت عجز الاقتصاد في البلاد.لكن في الوقت ذاته، يبين الخبراء ان تونس ما زالت في حاجة ماسة إلى تمويلات خارجية، خاصة أن التوجه إلى الأسواق المالية العالمية مرتبط في الأساس بالترقيم السيادي للدول.

في هذا السياق، بين الخبير المالي بسام النيفرفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن تونس لطالما كانت قادرة على الالتزام بسداد الديون وذلك وفق إمكانيات الاقتصاد الوطني، لكن سياسة التعويل على الذات هو مبدأ يقلص من التداين الإجمالي والدين الخارجي أساسا.

وتابع النيفر: «الدولة مدركة لهذه الوضعية لذلك تحدث محافظ البنك المركزي مع نائب رئيس البنك الدولي الذي زار تونس مؤخرا على دعم الميزانية من اجل تخفيف الضغوطات على عام 2024».

ولفت النيفر الى ان هذا الوضع يتطلب التعاطي بحذر دائم بالنسبة لتونس في الفترة المقبلة.

وأوضح بسام النيفر ان تحقيق تراجع في نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة هو خطوة إيجابية بعد ان حققنا مستويات قياسية في المعدل السنوي تجاوزت 9 بالمائة. مبرزا ان التقلص التدريجي هام خاصة وان التضخم يشهد ارتفاعا في العالم، ويمكن التحكم فيه من خلال السعي الى عودة الإنتاج في الموسم القادم.

ويعتقد المحلل المالي بسام النيفران الحفاظ على معدل معقول من احتياطي العملة الصعبة امر ممكن، حيث أصبحت التقارير الدولية تتحدث عن قدرة الاقتصاد التونسي على إيجاد موارد بالعملة الصعبة لتحقيق النمو.

وأشار إلى أن تونس أصبحت تتمتع بمصدر دخل ثابت من العملة الصعبة بفضل التونسيين الموجودين بالخارج، ويتراوح هذا الدخل بين 7 و8 مليارات دينار سنويًا على مدار السنة ما يعادل 2 مليار دولار.

وأكد أن هذه الأموال تُسهم في تحسّن مخزون تونس من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنّ الصادرات أهم مصدر للعملة الصعبة، يليها التونسيون بالخارج والسياحة.