أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في عديد مناطق الجمهورية غير بريء وليس طبيعيا، داعيا إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه وذلك لدى استقباله أول أمس الأربعاء وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وتعرف البلديات اليوم حالة فراغ تشريعي أدى إلى فراغ وظيفي باعتبار حل المجالس البلدية منذ مارس 2023 وعدم تنظيم انتخابات جديدة، رغم مرور 5 سنوات على مدتها السابقة.

وتحدث أعضاء الجامعة العامة للبلديات في مناسبات عدة عن الإشكاليات التي تواجهها البلديات في الآونة الأخيرة من ذلك النقص الكبير في الموارد البشرية وغياب الأرقام المحينة في علاقة بجمالية المدن والمنتزهات والنافورات.

وذكر عضو جامعة البلديات حمدي بزويش أنّ العمل البلدي لا يتلخّص في رفع النفايات، كما يعتقد البعض، بل يشمل أيضا المناطق الخضراء وتزيين وجمالية المدن، لكن تعيين أشخاص من خارج القطاع لن يساعد على تجاوز الإشكاليات وانطلاق الإصلاحات.

وأضاف أنّ البلديات تعمل عشوائيا وأن تونس «تحتاج لثورة كبيرة في عمل البلديات»، وفق تقديره.

ويُقدَّر عدد البلديات بنحو 350 بلدية، الا ان عددا كبيراً منها يعاني صعوبة في تسيير العمل منذ تكوينها في  سنة 2018، وذلك لعدة أسباب ابرزها نقص الأموال المرصودة للبلديات ونقص الموارد البشرية، الأمر الذي جعل النفايات في كل مرة تتكدس في المدن على غرار ما حصل في السنوات الأخيرة من ازمة نفايات في ولاية صفاقس.

وتعد المجالس البلدية من أهمّ مؤسسات الديمقراطية التمثيلية قبل الثورة وبعدها، حيث تُعنى بإدارة الشأن المحلّي وتقديم خدمات عدّة للمواطنين من ذلك تنمية المناطق الراجعة لها بالنظر اقتصادياً وثقافياً وبيئياً وحضرياً. ومن مشمولاتها ضبط ميزانية البلدية، ومداخيلها ومجالات صرفها، وتحديد الرسوم في التراب البلدي، والإذن باستغلال الممتلكات البلدية أو تسويغها أو التفويت فيها، وتوفير خدمات القرب للمتساكنين، وتطوير البنى التحتية، وتهيئة الفضاءات العمومية، وتحسين المناطق البيئية والجمالية والعمرانية للمناطق البلدية. وهي أساس الديمقراطية التشاركية، واللامركزية والحكم المحلّي.

ولهذا يعتبر العمل البلدي واجبا وطنيا تجاه المواطن والدولة، فلها مهام أساسية متعلقة بالخدمات اليومية وأيضا ما يقتضيه الموسم السياحي وفصل الصيف من تحضيرات واستعدادات استثنائية.

وفي مارس من سنة 2023 تم حل المجالس البلدية بمرسوم رئاسي، حيث اصدر رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم تتعلّق بالشأن المحلّي. فنصّ مرسوم على تنقيح القانون الانتخابي، وآخر على حل المجالس البلدية، وثالث على تنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ولم يتم تعويض المجالس البلدية بنيابات خصوصية، وانما تولى الكتاب العامون تسيير البلديات بصفة وقتية.

ويرى الناشط في المجتمع المدني معز عطية في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان البلديات اليوم تعاني من مشكل في منظومة رفع الفضلات منذ الثورة إلى اليوم، حيث يبدأ الإشكال من المواطن الذي لا يلتزم بالتعامل السليم مع الحاويات، بالإضافة إلى وجود صعوبات هيكلية في منظومة البلديات ككل خاصة بعد حل المجالس البلدية المنتخبة منذ عام 2023، وخضوعها إلى التسيير الوقتي من طرف الكتاب العامين والذين لم يتمكنوا من معالجة كل المهام وحل مشاكل البلدية ككل والتي تقدم خدمات مختلفة الى المواطن.

ويدعو معز عطية إلى تحديد رؤية شاملة واستراتيجية عامة خاصة بمسألة النظافة من خلال انتخاب مجالس بلدية وحل مشكل المصبات، والنظر في الإمكانيات وفي المعدات المتاحة اليوم أمام البلديات بمختلف أصنافها.

ولفت محدثنا إلى أن إحداث النيابات الخصوصية هو خيار لا يحل مشكل البلديات لأنها شكل من أشكال التسيير الوقتي أيضا، وبالتالي تحسين الأداء البلدي يحتاج إلى عمل وأشخاص وإمكانيات وموارد بشرية، في انتظار تنظيم الانتخابات البلدية.