شارك هذا المقال
دعا رئيس الجمهورية رجال الأعمال إلى معاضدة مجهودات الدولة في هذه المرحلة من تاريخ تونس، وذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن مكافحة الفساد لا تستهدف رجال الأعمال الذين يعملون في احترام كامل للقانون، مفنّدا ما يُشيعه البعض في هذا الصدد.
ويخشى رجال الأعمال من استمرار خطاب عدائي ظهر مع بداية الثورة واستمر في العشرية الماضية يقوم على تحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية ومظاهرها المختلفة من ارتفاع للأسعار واحتكار للمواد الأساسية، وهو ما يخلق مناخا من التشكيك في ذممهم المالية وتضخيم عائداتهم.
وتحتاج الدولة الى أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال كقطاع خاص لمعاضدة مجهود الدولة في خلق الثروة وتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد في اطار شعار االتعويل على الذاتب.
في هذا الاطار قدم قيس سعيّد خطابا توضيحيا حول الجدل الحاصل بخصوص رجال الاعمال المتهمين بملفات فساد والذين تم إيقاف عدد منهم مؤخرا حيث قال ان االعدد الأكبر من رجال الأعمال كانوا من ضحايا الفساد والاستبداد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال ليسوا فقط من أصحاب المؤسسات الكبرى بل هم أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد غير قليل منهم مازالوا يئنّون من تشريعات وُضِعت على مقاس عدد قليل من الأشخاص، ويعانون من لوبيات أرادت أن تستأثر لنفسها بكل خيرات البلاد محتمية بهذه التشريعات وبمن سنّها.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تلعب المؤسسات المالية بوجه عام دورا في النهوض باقتصاد وطني يقوم، في المقام الأول، على التعويل على الذات وعلى خلق ثروة حقيقية يستفيد منها الجميع على قاعدة العدل الاجتماعي.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التخفيض في الأسعار لأن الارتفاع المشط لعدد من المواد الأساسية أثقل كاهل الأغلبية الساحقة من التونسيين بما في ذلك صغار التجار والصناعيين.
وسبق للرئيس قيس سعيد أن وجّه في أكثر من مناسبة رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال بأنه يعمل على تطبيق القانون واحترامه حتى لا يقع ظلم أو مصادرة أموال دون وجه حق.
ولا بد أن تعمل الحكومة التونسية انطلاقا من هذه الأرضية لاستعادة ثقة رجال الأعمال المعنيين بالصلح الجزائي وغير المعنيين لان اغلب أصحاب المؤسسات وضعيتهم طبيعية قانونيا.
صعوبات مالية و جبائية
وعن الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يقوم رجال الأعمال بدورهم في النهوض بالاقتصاد، يقول وزير المالية السابق حسين الديماسي ان اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من عدة صعوبات أبرزها : ارتفاع شديد للمواد الأولية الموردة من الخارج وارتفاع اسعار الطاقة وايضا الضغط الجبائي الذي بلغ ما يقارب 25 بالمائة.
وأوضح حسين الديماسي في حديثه (صحافة اليوم) ان المعضلة الكبرى التي تعاني منها اغلب المؤسسات هي تراجع الإنتاجية وتراجع على مستوى العمال وكذلك تراخي أصحاب العمل،وهذا بتفاوت وبدرجات مختلفة، مما يساهم في تراجع حجم الاستثمار.
ويرى حسين الديماسي ان شعار التعويل على الذات جيد جدا ولكن يتطلب شروطا عديدة أولها منح قيمة للانتاجية، وتلعب الدولة دورها في مراجعة المالية العمومية للتقليص من الضغط الجبائي. الامر الذي سيجنب تونس المزيد من الاقتراض.
اما الخبير المحاسب انيس الوهابي فبيّن في تصريح للصحافة اليوم ان مناخ الأعمال في تونس غير ملائم للاستثمار فهو يعاني من تعقيدات ادارية وصعوبة في التمويلات، مبينا ان ارتفاع الأسعار مصدره ارتفاع نسبة التضخم وهذا الامر لا يعود الى ارتفاع هامش الربح وانما الى عوامل أخرى.
وأوضح أنيس الوهابي أن ارقام المعهد الوطني للإحصاء تفيد بأن غلاء أسعار الخضر والغلال كان نتيجة لعوامل مناخية وخاصة الجفاف مما أدى الى نقص الإنتاج. ومن ناحية أخرى المواد المدعمة تتحكم الدولة في أسعارها والتي تورّد اغلب موادها الأولية كالقمح وترتبط بالأسعار العالمية.
ولفت محدثنا الى ان شبكات التوزيع عديدة وهي من تساهم في غلاء الأسعار بسبب وجود عدة متدخلين من الدخلاء، على مستوى النقل والتوزيع.
وأشار الوهابي الى ان كلفة تمويل القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مشطة جدا من طرف البنوك، وهنا يمكن ان تتدخل الدولة لتقليص نسب الفائدة على القروض لفائدة المؤسسات العامل الذي يؤثر كثيرا على مستوى الأسعار.
