شارك هذا المقال
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة العمل بسرعة قصوى في مجال الصحة العمومية خاصة وأنّ الأموال المرصودة متوفرة، مشددا على أهمية العمل على تبسيط الاجراءات وتجاوز كل العقبات، وذلك خلال لقائه عصر أول أمس الجمعة بقصر قرطاج وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى إعادة بناء المرفق العمومي للصحة، إلى جانب العمل على الاكتفاء الذاتي لصناعة الأدوية.
وأشاد رئيس الجمهورية بإنشاء عدد من مراكز الصحة الأساسية في عدد من الجهات في ظرف قياسي، إلى جانب عودة نشاط الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بعد أن توقّفت عن العمل.
وخَلُص رئيس الجمهورية إلى أن الصحة حق من حقوق الإنسان وأن الصحة كما تبنّت ذلك المنظمة العالمية للصحة يجب أن تكون دون حدود.
في هذا السياق، ابرز رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت في تصريح لـاالصحافة اليومب ان حرص الرئيس قيس سعيد والحكومة على إيلاء الأهمية اللازمة لقطاع الصحة يستمد من الدور الاجتماعي للدولة وتطبيقا لدستور 2022 الذي ينص على ان كل المواطنين لهم الحق في الصحة.
وقال نبيه ثابت ان اصلاح المنظومة الصحية في الجمهورية التونسية لا يجب ان يكون بطريقة فوقية وانما يجب ان ينطلق من الخط الاول وهي مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية والجهوية وهكذا يتم العمل في ما بعد على اصلاح الخط الثاني والخط الثالث..واعتبر محدثنا ان إحداث كليات الطب والمستشفيات الجامعية لا يمثل الحل لقطاع الصحة وانما هي مؤسسات مخصصة للدراسة وللتكوين.
ودعا ثابت الى اتطوير مجال صناعة الادوية على مستوى الطب البديل واقتحام الأسواق ومن اجل المساهمة في الاقتصاد التونسي، ويجب العمل على تطوير السياحة الصحية من خلال استغلال النزل المغلقة في توزر وفي عدة ولايات لتشغيل طاقم الصحة الطبي وشبه الطبي الذي يعاني من البطالةب.
وعلى مستوى أشغال لجنة الصحة خلال الدورة البرلمانية الفارطة، افاد نبيه ثابت بأن اصدار قانون المسؤولية الطبية يعد من ابرز القوانين لفائدة القطاع، بالإضافة الى مساهمة اللجنة في تمرير قانون الوكالة الوطنية للدواء التي تسهر على وضع هياكل الصيدليات وقطاع الادوية تحت هيكل واحد من اجل توفير الادوية في كامل تراب الجمهورية التونسية.
وذكر نبيه ثابت ان اللجنة ستنظر خلال الدورة القادمة في مبادرات تتعلق بمشروع قانون صناعة المكملات الغذائية وتسويقها ومقترح قانون اخر يهم توفير أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية. وفي هذا الصدد أوضح محدثنا ان كل الولايات تحتاج الى توفير كل أنواع الأطباء في كل الولايات، خاصة وان لجنة الصحة عاينت خلال زيارات ميدانية النقص الفادح في الأطباء، على غرار معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل التي تعتمد على طبيبين فقط في القطاع العام ضمن 7 مراكز أساسية ومركز وسيط، وهي منطقة قريبة جدا من تونس العاصمة.
اما على مستوى الميزانية المرصودة لوزارة الصحة فعادة ما تكون ما بين 5 و7 بالمائة من الميزانية العامة، وهي نسبة يأمل رئيس اللجنة بالبرلمان ان تتطور، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للإصلاح والنهوض بالقطاع.
مؤشرات قطاع الصحة
وفي قراءة لمؤشرات قطاع الصحة، أظهر التقرير الأخير حول مؤشرات البنية التحتية الصحية في تونس تفاوتاً كبيراً بين المناطق في عدد الأسرّة المتاحة في المستشفيات. وأشار التقرير السنوي للمعهد الوطني للإحصاء لعام 2017 إلى أن معدل الأسرّة لكل 1000 ساكن في تونس بلغ 1.8 سرير، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 2.7 سرير. وقد تمركزت غالبية الأسرّة في إقليم تونس الكبرى بنسبة %28، تليها الولايات الساحلية وصفاقس بنسبة %25. في المقابل، شهدت مناطق الوسط والجنوب الغربي أقل معدلات التوزيع. ورغم بعض التحسن، يبقى الاستثمار في القطاع الصحي ضعيفاً، حيث ارتفع عدد الأسرّة بنسبة 2.3% فقط على مدى 24 سنة، بينما زاد عدد مراكز رعاية الصحة الأساسية من 1730 مركز في 1994 إلى 2168 مركز في 2018.
وخلال ملتقى المجتمع المدني حول الصحة في تونس الذي إلتأم في فيفري 2024، أكدت سحر مشماش، مديرة سياسات عامة بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، أن ضعف استثمار الدولة في قطاع الصحة أدى إلى تراجع مؤشرات الصحة إلى ما دون المعدل العالمي.
ووفقًا لتقرير أولي لمنظمة اأوكسفامب، أشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة تمثل فقط %6.5 من إجمالي ميزانية الدولة، في حين أن الاتفاقيات الدولية تلزم بتخصيص %15 لقطاع الصحة. بالإضافة الى ضعف البنية التحتية وقلة الموارد البشرية في قطاع الصحة، مع وجود 1.3 طبيب لكل 100 ألف مواطن، مقابل حاجة المجتمع إلى 2.5 طبيب حسب المعايير الدولية.
