رئيس ديوان رئيسة الحكومة : المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت نحو 2193
شارك هذا المقال
أكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، بأنه تم إنجاز عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية بمختلف الجهات، أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 5870 مشروعاً، من بينها 2557 مشروعاً تم استكمال إنجازها ودخلت حيز الاستغلال، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع المشاريع المرصودة
وأضاف في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عملية التدقيق قد تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ومصالح وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية، شملت تجميع المعطيات الواردة من مختلف المصالح الجهوية والقطاعية، والتثبت من مدى صحتها وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، اعتماداً على الرصد الميداني والتثبت القطاعي
وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت نحو 2193 مشروعاً، بنسبة تناهز 37.6 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة.
وفي المقابل، تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع وهي بصدد مواصلة الإنجاز، في حين لا يزال نحو 367 مشروعاً يواجه صعوبات وإشكاليات لم تتم معالجتها، وفق رئيس الديوان.
واعتبر حمدي أن هذه المعطيات تتيح التمييز بين الحصيلة المنجزة والرصيد الجديد للمشاريع، وتحديد الملفات التي تستوجب تدخلاً إضافياً أو متابعة خاصة، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود التنسيق نحو المشاريع الأكثر حاجة إلى المعالجة.
وأفاد أنه وبالتوازي مع عمليات التدقيق الجهوي والقطاعي، تتواصل عملية استكمال إدراج المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة إلى حدود 6 نوفمبر 2026 بلغ نحو 17562 مشروعاً..
وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات موحدة لتجميع المعطيات وتبادلها بين مختلف المتدخلين، كما تتيح متابعة الوضعية الفعلية لكل مشروع، ونسب تقدم الإنجاز والأشغال، والإجراءات المتبقية، والصعوبات المسجلة، والهياكل المتداخلة، والآجال المحددة لاستكمال المشاريع.
ولفت في هذا الصدد إلى أن وظيفة المنصة لا تقتصر على حصر المشاريع وتجميع البيانات، بل تمثل أداة للانتقال إلى متابعة تنفيذية مستمرة، تقوم على تحديد مواطن التعطل وضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها، وتوجيه جهود التنسيق والتدخل نحو المشاريع ذات الأولوية ومتابعة التقدم في معالجة الصعوبات.
