شارك هذا المقال
تتمتع الدولة برصيد عقاري مهم يتم العمل على حصره وجرده حتى يمثل نواة جديدة لتنمية اقتصادية حقيقية تنبني على توزيع هذه المقدرات سواء كانت أراضي فلاحية أو غيرها على الشباب العاطل عن العمل من أجل خلق فرص تشغيلية وتنموية جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وتقوم هذه الفلسفة الجديدة على توجيه الأراضي الدولية للمواطنين الراغبين في إنشاء شركات أو مقاسم فلاحية مشتركة تساهم من خلاها الدولة بتوفير الأراضي المخصصة لهذه الأنشطة وهو ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الأحد الفارط لمنطقة برج التومي بطبربة التابعة لولاية منوبة وإشرافه على تأسيس أوّل شركة أهلية فلاحية نسائية تحت اسم االكادحاتب مؤكدا خلال زيارته على اضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في تونسب معتبرا انه الا كرامة للوطن دون كرامة مواطنيهب وانه الا كرامة للرجل إلا اذا كانت امرأته محفوظة الكرامةب.
وأضاف اثروات هذه الشركة الأهلية النسائية التي ستتولّى التصرّف في عقار تابع للأراضي الدولية وبادرت مجموعة من الكادحات بتأسيسها ستعود بالنفع عليهن وعلى كلّ المنطقةب.
تجدر الإشارة في هذا السياق أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة قد أسفر عن جرد71 ألف هكتار من العقارات تقدّر قيمتها الجملية بحوالي 4 مليار دينار.
كما تم التأكيد على أن 80 بالمائة من العقارات الدولية،التّي تمّ حصرها هي أراض فلاحية. ووقع تضمين هذه العقارات في سجلات أملاك الدولة. وأشارت وزارة أملاك الدولة في وقت سابق إلى أنه يمكن للمستثمر النفاذ إلى قاعدة البيانات حتى يتعرف على العقارات التّي تملكها الدولة، ويتقدم بطلب استغلال عقار سواء كان ذلك بالكراء أو بالشراكة أو عن طريق اللزمة أو غيرها…
كما تعمل على تطويرالنظام القانوني على مستوى مجلة أملاك الدولة والنصوص التطبيقية،التي ستسمح للشركات باستغلال هذه العقّارات الدوليّة سواء كانت فلاحيّة أو غير فلاحية.
ويهدف البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة إلى تطوير كامل السجل العقاري وتحيين المعطيات وتقييمها.
يذكر أن البرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة انطلق منذ ماي 2021 وتم العمل خلال سنة 2022 مع خمس وزارات أهمها الفلاحة والتجهيز والعدل والتربية في هذا الخصوص.
ويبقى الجدل قائما بين مرحّب بفكرة الشركات الأهلية وبمدى قدرتها على خلق ديناميكية اقتصادية وبين من يحدّ من قدرة هذه التجربة على الإشعاع بعيدا وتعويض منوال تنموي جديد قد يقوم على تحرير المبادرة وتحرير السوق.
وردا على هذه التسؤلات أشار وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى أن خيار الشركات الاهلية، كمنوال تنموي بديل سيمكّن من خلق الثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والذي تم ارساؤه وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والذي أرسى نظاما قانونيا خاصا بالشركات الاهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
كما أضاف أن هذا التأسيس الجديد مبني اساسا على الشراكة بين الدولة والمواطن والتي تتوج بتوفير مواطن شغل وعمل لائق وتنمية حقيقية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها وتكريس حق العاملات الفلاحيات في النفاذ الى الاراضي الفلاحية الدولية، مشيرا الى ان العاملات الفلاحيات اللواتي يمثلن 80 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية، 4 بالمائة منهن فقط يمتلكن اراضي فلاحية.
كما يرى بعض الخبراء أن الشركات الأهلية لا تتضارب مع الاقتصاد التضامني، بل هي اللبنة الأولى في بناء الاقتصاد التضامني حيث أن القانون حدد رأس مال الشركة بـ10 آلاف دينار، والمنقولات تبقى على ملك الشركة وليست ملكًا للأشخاص، وهي نوع جديد يشبه الشركات خفية الاسم، ولها مجلس إدارة وجلسة عامة تأسيسية وجلسة خارقة للعادة، ويعتبر مجلس الإدارة السلطة التنفيذية في الشركة.
