شارك هذا المقال
الم يعد يليق بالمرأة التونسية اليوم أن تحتفل بعيد المرأة من منطلق التباهي بمكاسب تجاوزتها الأحداث ومنها بالخصوص إلغاء تعدد الزوجات أو دفع مهر للزوجة وغيرها من الفصول التي تضمنتها مجلة الأحوال الشخصية والتي كانت تشكل حدثا مهما وثورة بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية في تلك الفترة التاريخية في مرحلة ما بعد الاستقلالب.
هذا ما أوضحته السيدة نجاة الزموري النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في تصريح لــاالصحافة اليومب وقد كانت الرابطة قد دعت عبر بيان أصدرته أول أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة إلى إعادة النظر في تطبيق وتفعيل مجلة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية وفق ما جاء في نص البيان الذي تم التأكيد من خلاله على أهمية العمل المستمر والشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
وقد أبرزت السيدة نجاة الزموري أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي للمرأة التونسية اليوم يستوجب إعادة النظر في محتوى مجلة الأحوال الشخصية التي مرت على إحداثها 67 سنة ولم تعد الحيثيات التاريخية والسياسية والإجتماعية هي نفسها بالنظر لتلك الفترة الزمنية لمرحلة ما بعد الإستقلال فقد أصبحت للمرأة اليوم متطلبات جديدة من الحقوق يجب العمل على تطويرها وفق حاجياتها بما يتلاءم مع وضعها في محيطها الأسري والعملي.
وأضافت الزموري أنه من غير المنطقي أن يقع الاحتفال سنويا بعيد المرأة و الذي يمثل احتفالا بذكرى إحداث مجلة الأحوال الشخصية واجترار نفس تلك المكاسب التي تجاوزها الزمن والتي باتت تمثل مصدر إهانة للمرأة من ذلك مسألة المهر الذي يمنحه الزوج للزوجة عند عقد القران وإلغاء تعدد الزوجات الذي يتكرر التباهي به سنويا في حين أن المرأة اليوم لم تعد تمثل هذه النقاط هاجسا لها ولكن السياق الاجتماعي والسياسي الجديد أفرز متطلبات جديدة يجب أن يقع العمل على إعداد مشروع خاص بها من أجل تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع حاجيات التونسيات في علاقة بواقعهن الجديد لذلك نتطلع لأن يكون الاحتفال بالذكرى 68 لعيد المرأة السنة المقبلة حاملا لتنقيحات جديدة لمجلة الأحوال الشخصية يليق بمكانة المرأة.
وأشارت محدثتنا في السياق ذاته إلى أن الاحتفال السنوي بعيد المرأة و استعراض مكاسبها المضمنة بمجلة الأحوال الشخصية أمر بات لا يليق بما وصلت إليه المرأة اليوم من مركز اجتماعي مرموق والنجاحات التي حصدتها في شتى المجالات مبرزة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى تنقيح التشريعات وتطويرها بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية وحتى القانون الأخير الصادر سنة 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
وبينت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن عدة نقاط ومسائل تهم حقوق المرأة يجب إعادة النظر فيها وتنقيح القوانين بما يتلاءم وواقع المرأة اليوم من ذلك مسألة الميراث التي حان وقت مراجعتها ومسألة قوامة الرجل على المرأة التي لم تعد تتناسب ووضع المرأة التي تتحمل في أكثر الأحيان المسؤولية المالية للأسرة وأحيانا يكون دخلها وإنفاقها على الأسرة أكثر من الرجل.
كما دعت الزموري إلى العمل على إحداث آليات جديدة لتطبيق القوانين خاصة القانون عدد 58 لسنة 2017 والذي رغم ما تضمنه من فصول هامة في علاقة بحماية المرأة من مختلف أشكال العنف إلا أنه ما يزال في حاجة إلى توفير الآليات الملائمة لتفعيل هذا القانون بما يعمل على تحسين وضع المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف المسلط عليها مشيرة إلى أن قسم المرأة الموجود صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان طالما عمل على التشبيك مع الجمعيات النسوية والعمل بشكل مشترك من أجل الدفع نحو النهوض بحقوق النساء في تونس لاسيما في ما يخص ملف العنف المسلط عليهن.
