شارك هذا المقال
استؤنفت يوم امس اشغال الدورة البرلمانية الثانية حيث عقد المجلس جلسة عامة إفتتاحية بحضور رئيس البرلمان ونائبيه وعدد من ممثلي الكتل وغير المنتمين. وتولت هذه الجلسة النظر في جملة من مشاريع القوانين التي تم استئناف النقاش حولها وهي : مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984. وهي مشاريع قوانين ذات طابع تقني مؤجلة من الدورة البرلمانية الفارطة وتهم تغيير الصبغة القانونية لمراكز الفنون الدرامية حتى تتحول الى مراكز مسرحية جهوية تنضوي تحت المسرح الوطني.
ورسمت ندوة الرؤساء منذ أسابيع أولوية هذه الدورة البرلمانيّة الجديدة، وهي النظر في مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي على غرار مراجعة مجلة الاستثمار ومراجعة قانون الصك دون رصيد والحدّ من البيروقراطية الإدارية والمصادقة على مشروع قانون المالية، إضافة إلى سنّ القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والقانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكان سبق الجلسة العامة الافتتاحية اجتماع مشترك اول امس لأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب مع رؤساء الكتل النيابية ومن يمثّل النواب غير المنتمين، تداول تنظيم سير الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة.
وأكد بودربالة، على ضرورة العمل المشترك بما يعود بالفائدة على الجميع ويحقق الجدوى المأمولة لعمل المؤسسة البرلمانية.
وأشار في هذا الإطار الى أهمية اجتماعات ندوة الرؤساء التي ينص النظام الداخلي للمجلس على ان تلتئم كل ستة أشهر، داعيا الى أن ينعقد اجتماع هذه الهيئة التنسيقية والاستشارية مستقبلا بصفة قارة ودورية كل ثلاثة أشهر، وذلك لإحكام تنظيم عمل المجلس على جميع المستويات وإضفاء مزيد من النجاعة عليه.
وبيّن من جهة أخرى أن العمل خلال الأيام القادمة سيتوجه الى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما يتطلبه من دراسة معمقة ونقاش وحوار ثري، وأيضا النظر في الاستحقاق المتعلق بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبرزا أهمية هذه الغرفة الثانية المكمّلة للوظيفة التشريعية، والدور الذي بجب أن يضطلع به نواب الشعب في إنجاح إرساء هذا المجلس في مختلف المراحل والمستويات.
وفي تقييم للدورة البرلمانية الفارطة، أكد المتدخلون ايجابية العمل الذي قام به المجلس في دورته الأولى على المستويين التشريعي والرقابي، مبرزين بالخصوص أهمية جلسات الحوار مع الحكومة من حيث المواضيع التي تناولتها وسير أشغالها وما تركته من انطباعات طيبة.
كما تقدّموا بعديد الملاحظات بخصوص أهمية التمييز بين الجلسات العامة سواء كانت تشريعية تنظر في مشاريع القوانين، أو رقابية مخصصة للحوار مع الحكومة.
وأشاروا في ذات السياق الى مسائل تتعلّق بالمدة الزمنية التي تستغرقها الجلسة العامة والحيز الزمني المخصّص لتدخّلات النواب وأجوبة الحكومة.
وقد افاد حسام محجوب نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع، في حديثه لـاالصحافة اليومب بان الحكومة لم تطرح بعد مشروع قانون المالية، والمفروض ان يكون مودعا بمجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر الجاري، مشيرا الى إقرار البرلمان لمنهجية عمل جديدة بخصوص مشروع الميزانية والمالية لسنة 2024 تتمثل في توزيع الوزارات والقطاعات على كل لجنة مختصة وعددهم 13 لجنة حتى يتم ضمان تداول كل النواب على المشروع وتعميق النقاش حوله.
وذكر حسام محجوب في هذا السياق بانه تم ارسال طلب الى الحكومة لإعداد تقارير بخصوص قانون المالية الجديد في الآجال القانونية حتى لا يشتغل النواب في ظل ضغوط زمنية.
من ناحية أخرى اكد محجوب حرص النواب على استكمال المشاريع المؤجلة من الدورة البرلمانية الفارطة حتى يتسنى لهم التركيز على مشاريع القوانين ذات الأولوية في المرحلة القادمة. وتتعلق أساسا بتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية التي تهم القطاع العام والوظيفة العمومية وتهدف الى اصلاح آليات عمل الموظفين العموميين في اطار الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة.
ويسعى البرلمان الى تنقيح مجلة الاستثمار ومجلة الصرف وقد تم تقديم مشاريع في هذا الاطار بالاضافة الى مراجعة الفصل 411 من المجلة الجزائية والمتعلق بجريمة الشيك بدون رصيد، في انتظار ان ترسل وزارة العدل خلال الشهر الجاري مشروع قانون في الغرض.
وشدد النائب حسام محجوب على ان اهم نقطة يعمل على تحقيقها البرلمان هي استعادة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية من خلال اصدار قوانين تغير الواقع المعيشي للناس وتنهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
