شارك هذا المقال
رفض النواب الفرنسيون بأغلبية ساحقة, أمس الأربعاء, مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءة أولى, ما يمدد حالة الانسداد, في ظل المخاوف بشأن المالية العمومية للبلاد, قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك عشية استعدادات مكثفة لإضراب عام وشامل اليوم الخميس يتوقع أن يشل القطاعات الحيوية في البلاد, تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية والعمالية التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي.
وصوتت مختلف الكتل السياسية, بما فيها الكتل الداعمة للحكومة, ضد الشق المتعلق بالإيرادات من مشروع الميزانية, ب 458 صوتا مقابل صفر, مع امتناع نائبين عن التصويت, وذلك في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي متوتر. وجاء هذا الرفض عقب نحو عشرة أيام من المناقشات المتقطعة, حيث عارض نواب المعارضة خيارات الحكومة, فيما أعربت الكتل الداعمة لها عن أسفها لما اعتبرته تفكيكا كاملا لمشروع النص.
ويشكل هذا التطور حلقة جديدة في مسلسل الصعوبات التي تواجه المصادقة على الميزانية, في ظل غياب أغلبية برلمانية داخل الجمعية الوطنية, منذ قرار حلها الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2024.
وبموجب هذه النتيجة, سيحال المشروع برمته إلى مجلس الشيوخ بصيغته الأصلية, لبدء دراسته داخل المجلس اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري.
