شارك هذا المقال
حذّرت دراسة حديثة نشرها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية بعنوان زهجرة المهندسين من تونس: الأسباب والتبعاتس، من أن تصاعد هجرة المهندسين إلى الخارج يشكل خطرا على استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي وتهديدا لمنوالها التنموي وقدرتها التنافسية وعائقا أمام دعم البحث العلمي.
وأشارت الدراسة إلى أن هجرة المهندسين التونسيين إلى الخارج تؤثر سلبا على تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتضعف قدراتها على إنجاح تحولاتها البيئية والطاقية والرقمية وتطرح تحديات كبيرة أمام المؤسسات الناشطة في قطاعات التكنولوجيا في تونس باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التحولات الرقمية والطاقية والبيئية.
وبحسب الدراسة فإن هجرة المهندسين التونسيين إلى الخارج تؤدّي إلى تآكل قاعدة الكفاءات اللازمة للتدريس والبحث العلمي وتعيق مبادرات البحث العلمي، وتزيد في التبعية التكنولوجية للخارج، وتحدّ من جاذبية تونس وقدرتها على جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
وبينت الدراسة أنه أصبح هناك نزعة كبيرة لاستقطاب المهندسين التونسيين من الخارج خاصة من قبل فرنسا وكندا وألمانيا وقطر وبلجيكا مع بروز وجهات جديدة مثل دول الخليج والولايات المتحدة وكندا خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مدى العقدين الماضيين ارتفع عدد المهندسين المغادرين لتونس في اتجاه بلدان أجنبية وتسارع نسق هجرتهم من 972 مهندس سنة 2000 إلى 1936 مهندس سنة 2010 ليرتفع عددهم إلى 3000 مهندس سنويا بعد 2014، وفق الدراسة.
وأرجعت الدراسة العوامل المسبّبة لهجرة المهندسين التونسيين إلى الفارق الشاسع في مستوى التأجير حيث يتقاضى المهندسون في الخارج ما بين 2500 و3000 أورو شهريا مقابل 1000 و1200 دينار في تونس في بداية حياتهم المهنية.
كما كشفت عن 7 أسباب رئيسية متسببة في تفاقم هجرة المهندسين التونسيين تتعلق أساسا بظروف العمل غير الملائمة، وضعف التأجير، وتدهور البيئة المعيشية، وهشاشة مناخ الأعمال، والتأخر التكنولوجي، وضعف التكوين وعدم ملاءمة النظام التعليمي لاحتياجات سوق الشغل، وانعدام الآفاق الواعدة للمهندسين في تونس.
