انعقد أول أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، خصص للإجراءات والمقترحات الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار الخاصّ، وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

وأقرّ المجلس الوزاري جملة من الإجراءات والتدابير «الرامية إلى فضّ الإشكاليّات باعتماد الطرق والممارسات المثلى التي من شأنها أن تحافظ على النّسيج المؤسّساتي الوطنيّ والقدرة التنافسيّة للفاعلين الاقتصاديين».

كما وافق على حزمة من التدابير العمليّة لتجاوز الصعوبات الإجرائيّة والفنّية والعقاريّة بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة ومن التخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصاديين وتحفيز الاستثمار.

وأقرّ المجلس الوزاري « توجّها جامعا لإضفاء مزيد من النجاعة على التصرّف في التمويلات الخارجية الموجّهة للمشاريع العمومية»، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمّية تعزيز ديناميكيّة الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار في القطاع الخاص كرافعة أساسيّة لإنعاش الإقتصاد الوطني، وذلك بالتّوازي مع الجهود المتواصلة على مستوى الحكومة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات ورقمنتها وضرورة مراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالصّفقات العموميّة وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدإ المنافسة.

كما شدّد على ضرورة تعزيز حوكمة الأداء المؤسّساتي المتدخّل في مجال الاستثمار ونجاعته، بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليّات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحدّدة.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود كل الهياكل العمومية للقطع مع المقاربات القطاعية التقليديّة وبلورة منهجية وحلول مجدّدة لتجاوز مختلف المعوقات الإجرائيّة والفنيّة وإعداد إطار قانونيّ جامع لحفز المبادرة الاقتصاديّة يؤسّس لبيئة أعمال جاذبة.

..ومجلس وزاريّ مضيّق لمراجعة الإطار القانونيّ للأراضي الفلاحيّة الدولية

التأم أول أمس الثلاثاء بالقصبة مجلس وزاريّ مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري، وخصص للتداول في مشروع قانون «يكرّس مبدأ أولويّة استغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة من قبل الشركات الأهليّة»، حيث تقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء، وفق بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

 وجاء في البلاغ أن هذا المجلس الوزاري يندرج في إطار مراجعة التّشريع المنظّم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدوليّة، وخاصّة الأراضي الفلاحيّة المسترجعة والموضوعة على ذمّة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بما يتيح حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

 وحضر المجلس كل من وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة وجدي الهذيلي، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري عزالدّين بن الشيخ، ووزير التّشغيل والتكوين المهني رضا شوّد، وكاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسنة جيب الله.