تنطلق يوم غد الاثنين 29 جويلية 2024 عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل، وتتواصل إلى غاية الثلاثاء 6 أوت 2024 وذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع.

وتفتتح هيئة الانتخابات يوم غد المقر الخاص بقبول الترشحات في مقر الهيئة المركزية بالعاصمة.

وكان دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكّنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بلغ حتى يوم امس في حدود منتصف النهار 99 شخصا، سحبوا استمارة التزكية الشعبية.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق المطلوبة؛ بينها شهادة الجنسية وبطاقة نقاوة السوابق العدلية، مشيرًا إلى ضرورة جمع التزكيات اللازمة إضافة لوجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ مقداره 10 آلاف دينار.

وفيما شدد على أن كل هذه الوثائق هي دليل على مدى جدية المترشح، أكد أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت، يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.

ويلزم القانون الانتخابي، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

وبخصوص رصد الفترة الانتخابية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم.

وأضاف فاروق بوعسكر على هامش زيارة أداها أول أمس الجمعة إلى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات، أن ما يتم تقديمه اليوم على الساحة السياسية في علاقة بالانتخابات هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أوت 2024 عند الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة.

كما بين من جهته محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان هناك 3 موانع خلال الفترة الانتخابية تتعلق بنشر نتائج سبر الآراء وتخصيص مركز نداء والاشهار السياسي، مشيرا الى ان أساليب الدعاية في وسائل الاعلام وفي الفضاء الافتراضي تندرج في اطار الاشهار السياسي ولكن دون تحديد قانوني واضح.

شروط الترشح

وقد شمل تعديل القانون الانتخابي تلاؤما مع ما ورد في دستور 2022 ثلاثة محاور أساسية لشروط الترشح هي السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

ويترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كل «تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع». ويكون المرشح أو المرشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

كما ألزمت الهيئة وجوب حصول المرشح على «بطاقة عدد 3» المتعلقة بالسوابق العدلية، لإثبات عدم وجود موانع قانونية لديه.

والبطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) غير موجودة في الدستور ولكن معمول بها في الانتخابات السابقة التي جرت منذ فرض الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021، وجاءت وفق المرسوم الرئاسي عدد 55 الصادر في سبتمبر 2022 الذي عدّل القانون الانتخابي، قبيل انتخابات مجلس النواب.

وحسب محمد التليلي المنصري فان البطاقة عدد 3 تم اعتمادها في انتخابات 2014 وتم التخلي عنها في انتخابات 2019، وفي الانتخابات الحالية تم ادراجها كوثيقة لإثبات شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية..

ولفت المنصري الى ان الشروط تصنّف الى شروط شكلية وأخرى موضوعية، فالشروط الشكلية تتعلق بتوفير التزكيات وضمان مالي قدره 10 آلاف دينار يودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية ويمكن استرجاعه عندما يتوصل المترشح الى نسبة أصوات تتجاوز 3 بالمائة.

أما الشروط الموضوعية، فتشمل حصول المترشح على صفة الناخب، السن وغير حامل لجنسية مزدوجة ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسيةوليس له موانع الترشح،وغير منتم لسلك الامن والجيش.

ويوضح المنصري أن تقديم وثيقة «البطاقة عدد 3» بمعنى بطاقة السوابق العدلية يهدف الى التثبت من نقاء ملف المترشحين من أي موانع أو أحكام بالسجن تحرمهم من حقهم في الترشح.

وتتمثل تلك الموانع في صدور أحكام نهائية ضد أي شخص تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية بانتخابات سابقة أو تقديم رشاوى للناخبين للحصول على تزكيات، وغيرها من الجرائم الانتخابية أو محكوم عليه بعقوبة تكميلية بحكم قضائي نهائي.