شارك هذا المقال
تبلغ الاعتمادات المقترحة لمهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 نحو 2484 مليون دينار، فيما قدرت اعتمادات برنامج التعليم العالي وحده 1725,475 مليون دينار، مقابل 1666,269 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة بنسبة 4 بالمائة، وفق ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال تقديمه مهمة الوزارة خلال جلسة استماع مشتركة للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب مع لجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وتتوزع اعتمادات برنامج التعليم العالي بين نفقات التأجير المقدرة 1550,266 مليون دينار، مقابل 1485,064 مليون سنة 2026، بزيادة بنسبة 4,39 بالمائة، ونفقات التسيير التي تبلغ 43,112 مليون دينار، ونفقات التدخلات المقدرة بـ42,307 مليون دينار، فيما تقدر نفقات الاستثمار بـ60,120 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 21 بالمائة.
وتخصص اعتمادات التأجير لتغطية الانعكاسات المالية للزيادة في الأجور والتدرج والترقية والانتدابات، فيما تهدف اعتمادات التسيير إلى تغطية النفقات الإلزامية للجامعات. كما تشمل اعتمادات التدخلات 26,830 مليون دينار بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية لفائدة الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية، لتمكينها من إنجاز مشاريع التهيئة والتجهيز المبرمجة.
أما اعتمادات الاستثمار، فتشمل 51,375 مليون دينار للمشاريع التي هي بصدد الإنجاز و8,745 مليون دينار لمشاريع استثمارية جديدة.
وبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي 278 ألفا و789 طالبا، يستقطب الإقليم الثاني 38,9 بالمائة منهم، أي 108 آلاف و440 طالبا، يليه الإقليم الثالث بنسبة 25,5 بالمائة، ثم الإقليم الرابع بنسبة 18,4 بالمائة، فالإقليم الأول بنسبة 9,2 بالمائة، والإقليم الخامس بنسبة 8 بالمائة. وتستأثر تونس وحدها بـ60 ألفا و361 طالبا، أي ما يعادل 21,7 بالمائة من مجموع الطلبة.
وبخصوص الخريجين، بلغ عددهم في القطاع العمومي 60 ألفا و237 خلال السنة الجامعية 2025-2026، مقابل 13 ألفا و407 في القطاع الخاص. وتبلغ نسبة الإناث من خريجي القطاع العمومي 70,9 بالمائة، فيما يستأثر الإقليم الثاني بنسبة 38,4 بالمائة من مجموع الخريجين، أي 23 ألفا و151 خريجا.
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لبرنامج التعليم العالي على تطوير جودة التكوين الجامعي من خلال مراجعة اليرامج والمناهج واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة قائمة على الكفاءات والمهارات والابتكار، إلى جانب تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز، من خلال دعم التصنيف الدولي للجامعات واعتماد أنظمة الجودة والبرامج الأكاديمية، فضلا عن تعزيز التلاؤم بين التكوين الجامعي والتشغيلية، عبر تطوير التكوين وفق الأطر المرجعية للكفاءات والمهن وتشجيع الطلبة على المشاركة في الدورات والتظاهرات الرامية إلى تطوير مهاراتهم.
