أعربت تونس عن «أسفها العميق» لعدم اعتماد مجلس الأمن لمشروع قرار قدمته الجزائر، باسم المجموعة العربية، يوصي بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في منظّمة الأمم المتحدة، مشددة على أنّ طلب دولة فلسطين الانضمام كعضو كامل في المنظمة الأممية، يتنزّل في إطار حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير وفي التمثيل الكامل في المنظّمة الأممية.

وأكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، في «بيان تونس» الذي ألقاه خلال جلسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية، المنعقدة أمس الاربعاء بنيويورك، دعم تونس للطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة، داعيا الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساندة حقّها في أن تكون عضوا كاملا وفاعلا، باعتبار ذلك انتصارا لمبادئ الحق والعدل والقانون الدولي.

وأضاف أنّ «دولة فلسطين تستحقّ مكانها الطبيعي بين بقية أعضاء الأمم المتحدة»، وأنّه من غير المعقول ومن المجحف، أن يتمّ تناول القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وباقي الهيئات الأممية، واستصدار قرارات بشأنها بمساهمة كلّ أعضاء المجموعة الدولية، دون أن تتمتّع الدولة المعنية بأبسط حقوقها، ألا وهو الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة، متساوي الحقوق والواجبات مع بقية الدول، والاعتراف بحقّها في إبلاغ صوتها والتعبير عن رؤاها ومواقفها والدفاع عن شعبها ضمن الأطر الأممية والدولية، دون تقييد أو تحديد لمجال تحرّكها.

كما شدّد على أنّ حقّ حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة «لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل»، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا، أقرّته وما فتئت المجموعة الدولية كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة، وهو ليس أمرا رمزيا، بل ذا أهميّة حيوية للشعب الفلسطيني.

ولاحظ أنّ تعطيل هذا الطلب، ساهم في تواصل الممارسات العدوانية ومخطّطات الاستيطان والتوسّع لسلطات الاحتلال بكلّ ما رافق ذلك من معاناة للشعب الفلسطيني، منذ النكبة، مرورا بالمجازر والانتهاكات وإجراءات العقاب الجماعي المسلّطة عليه، وصولا إلى الوضع الراهن الذي تشهد فيه الأرض الفلسطينية المحتلّة، ولا سيّما قطاع غزّة، حرب إبادة جماعية رهيبة غير مسبوقة مازالت متواصلة ومتصاعدة. كما ساهم في تمادي سلطات الاحتلال في اعتبار نفسها فوق القانون والمحاسبة، وفي استهتارها بالشرعية الدولية.

وجدّد المندوب الدائم، «وقوف تونس الدائم والثابت» إلى ‎جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، ودعوتها للمجموعة الدولية ومجلس الأمن بالأساس إلى التحرّك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حدّ للعدوان في قطاع غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، وفرض وقف فوري لإطلاق النّار ومنع كلّ مخطّطات الاجتياح والتهجير القسري، وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعيدا عن كلّ الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة.