صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

ويهدف المشروع إلى مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين، قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب ودعم القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي. وذلك عن طريق قرض يقدر بـ300 مليون دولار أمريكي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024.

وتراجع إنتاج الحبوب في الأعوام الأخيرة بسبب تراجع التساقطات المطرية، حيث أكدت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن المساحات المبذورة من الحبوب لموسم 2024/2023 بلغت حوالي 972 ألف هكتار من إجمالي 1.196 مليون هكتار مبرمجة، مما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ81 بالمائة.

وانطلق موسم الحصاد لمادتي القمح والشعير لهذا الموسم في عدد من ولايات الجمهورية. وقال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني، إنه «بإمكان تونس وفق التوقعات تجميع 5٫5 ملايين قنطار من الحبوب وأن المزارعين يحتاجون إلى الإبقاء على السعر المرجعي لقبول الحبوب أو الزيادة فيه».

وأضاف العمدوني، في تصريح إعلامي، أن «بيانات الموسم الحالي تعد أفضل من تلك  الكارثية المسجلة العام الماضي، والتي تمثلت في تجميع 3٫2 مليون قنطار فقط من الحبوب».

ووفق وثيقة شرح الأسباب، فمن المقرر أن يخصص القرض للدعم العاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار، ولتخفيف آثار الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة.

وسيتم تخصيص مبلغ بقيمة 155 مليون دولار من القرض ذاته للتزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) تجنبا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير.

في نفس السياق اقترح أغلب نواب الشعب، خلال الجلسة العامة، حلولا لتوفير الأمن الغذائي وتجاوز أزمة الحبوب، عبر دعوتهم إلى ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية الدولية، مشددين على أن هذه الأراضي، التي تمتد على قرابة 500 ألف هكتار، التي لا يتم استغلال سوى 24 بالمائة منها، تمثل طاقة مهدورة ومعطلة، خاصة وان جلّ الأراضي الدولية المسندة لشركات الإحياء مهملة ومهمّشة.

وحثّوا في هذا الصدد على توجيه الاستثمارات نحو الأراضي في الجنوب والصحراء وتشغيل الشباب المعطل عن العمل، في حين أشار البعض من النواب الى أن «الفساد ينخر دواوين الأراضي الدولية».

حاجيات تونس من القمح

وينفذ ديوان الحبوب حصريا مشتريات الحبوب، سواء عبر قبول المحاصيل المحلية أو التوريد من السوق الخارجية.

وتستورد تونس نحو ٪90 من حاجياتها من القمح اللين، وخلال موسم 2023 ساهم الجفاف في خسارة أكبر مساحات الحبوب نتيجة قلة الأمطار، كما تسبب تراجع محاصيل الحبوب في تواتر أزمة التزود بالخبز ومشتقات الحبوب التي تراجع حضورها في الأسواق.

وابرز الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان في تصريح  لـ«الصحافة اليوم» بان تونس استوردت سنة 2023 بما قيمته حوالي 4235 مليون دينار من الحبوب أي ما يعادل 353 مليون دينار في الشهر.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 استوردت تونس بما قيمته 1439 مليون دينار أي ما يعادل 360 مليون دينار في الشهر، وحسب عملية حسابية فان القرض المصادق عليه من قبل البرلمان لن يوفر سوى حاجيات تونس من واردات الحبوب لمدة 2.6 أشهر.

وأوضح معز حديدان بان هذا القرض ليس الأول الذي تتحصل عليه تونس لتوريد الحبوب، ولكن شدد في المقابل على التخلي عن هذا التوجه ويجب التعويل على الذات من خلال اعتناء الدولة بالقطاع الفلاحي، عبر توفير الأراضي لتوسيع مساحة زراعة الحبوب، والقيام بإجراءات مختلفة لدعم الفلاحين و تكون للبلاد استقلالية أيضا في مجال إنتاج الأعلاف. وذلك بهدف تقليص الواردات في السنوات المقبلة.

ويعتبر حديدان ان تونس بمقدروها التعويل على الذات خاصة وان هذا القرض للاستهلاك لمدة زمنية قصيرة، وغير موجه لتطوير القطاع والإنتاجية.

ولاحظ الخبير المالي ان الدولة سوف تتمكن من تغطية الحاجيات الأساسية من الاستهلاك لهذا العام حسب اعتماد ترتيب للأولويات حتى لا يتم  فقدان مادة الحبوب ولو ليوم واحد. مشيرا في هذا الإطار إلى «تراجع أسعار القمح في العالم للسنة الحالية مقارنة بـ2023 ولذلك تم تسجيل تراجع عجز الميزان الغذائي في بلادنا  بفضل تصدير زيت الزيتون وتراجع أسعار الحبوب التي نستوردها».