شارك هذا المقال
يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إحداث 32 ألفا و557 خطة جديدة، تشمل مختلف الوزارات والقطاعات العمومية، من بينها 5663 خطة مخصصة لتسوية وضعية قسط جديد من أعوان الحضائر الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لدعم التشغيل والحد من البطالة.
وتمنح الانتدابات المبرمجة لسنة 2027 الأولوية للقطاعات الحيوية، وخاصة التربية والداخلية والصحة والدفاع الوطني، إلى جانب التعليم العالي والفلاحة والعدل وبقية القطاعات العمومية.
وزارة التربية تتصدر انتدابات 2027 بـ5855 خطة
تحتل وزارة التربية المرتبة الأولى من حيث عدد الانتدابات المقترحة لسنة 2027، بإجمالي 5855 خطة جديدة.
وتتوزع هذه الخطط بين 2500 خطة لفائدة حاملي الإجازة التطبيقية من دفعة جوان 2025، و100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا، إضافة إلى 998 خطة للعملة و2257 خطة لأسلاك مختلفة.
وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بإجمالي 4736 خطة، منها 4411 خطة لخريجي مدارس التكوين و325 خطة لانتدابات أخرى.
أما وزارة الصحة، فقد خُصصت لها 4000 خطة جديدة، فيما بلغت حصة وزارة الدفاع الوطني 3704 خطط، تتوزع بين 3254 خطة لخريجي مدارس التكوين و450 خطة لانتدابات أخرى.
انتدابات التعليم العالي والفلاحة والعدل
تشمل الانتدابات المقترحة في مشروع ميزانية 2027 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي خُصصت لها 1533 خطة جديدة.
وتتوزع هذه الانتدابات بين 740 خطة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه ضمن قسط سنة 2027، و20 خطة لخريجي دار المعلمين العليا، إلى جانب 773 خطة لانتدابات أخرى.
كما يتضمن المشروع تخصيص 1300 خطة لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية، في حين بلغت حصة وزارة العدل 1277 خطة جديدة، تشمل انتدابات لخريجي مدارس التكوين والقضاة وأعوان السجون وأسلاكا أخرى.
أكثر من ألف انتداب في وزارة المالية وألف خطة للشباب والرياضة
يقترح مشروع الميزانية تخصيص 1028 خطة جديدة لوزارة المالية، منها 28 خطة لإطارات الديوانة و1000 خطة لانتدابات أخرى.
كما رُصدت 1000 خطة لوزارة الشباب والرياضة، مقابل 570 خطة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، و412 خطة لوزارة التجهيز والإسكان.
وتشمل الانتدابات أيضا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بـ280 خطة، ووزارة الشؤون الاجتماعية بـ250 خطة، ووزارة الشؤون الثقافية بـ221 خطة، إلى جانب 106 خطط لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وخُصصت 622 خطة إضافية لفائدة بقية القطاعات العمومية.
وتستهدف هذه الانتدابات إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، مع العمل على تغطية الحاجيات المتبقية من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو اعتماد آليات الحراك الوظيفي.
ميزانية الأجور 2027 ترتفع إلى 27.349 مليار دينار
بالتوازي مع برنامج الانتدابات الجديدة، يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ضبط نفقات التأجير في حدود 27 مليارا و349 مليون دينار، مقابل 25 مليارا و267 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026.
ويمثل ذلك زيادة بقيمة 2.082 مليار دينار، أي بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وتعود هذه الزيادة أساسا إلى الانعكاسات المالية لقسطي الزيادة في المرتبات والأجور في القطاع العام للفترة 2026-2028، تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
كما تشمل العوامل المساهمة في ارتفاع نفقات التأجير تسوية وضعيات أعوان الحضائر، وتعديل ترقيات سنة 2026 وبرنامج ترقيات سنة 2027، إلى جانب تعديل انتدابات سنة 2026 وتنفيذ برنامج الانتدابات المبرمج للسنة المقبلة.
وتضاف إلى ذلك الانعكاسات المالية لمختلف التسويات المنجزة وتعديل التقاعد لسنتي 2026 و2027.
نفقات التأجير تمثل 13.7% من الناتج المحلي الخام
وفق المعطيات الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، من المنتظر أن ترتفع نسبة نفقات التأجير من الناتج المحلي الخام إلى 13.7 بالمائة، مقابل 13.4 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2026.
وفي المقابل، يُتوقع أن تستقر حصة نفقات التأجير من إجمالي نفقات ميزانية الدولة عند مستوى 39.7 بالمائة، وهي النسبة نفسها المقدرة لسنة 2026.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الاعتمادات المخصصة للأجور في الميزانية، بالتزامن مع مواصلة برامج الانتداب وتسوية الوضعيات المهنية والترقيات.
عدد أعوان الوظيفة العمومية سيبلغ 692 ألفا و702 عون سنة 2027
عملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019، حدد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم إلى نهاية السنة في حدود 692 ألفا و702 عون.
ويشمل هذا العدد الأعوان المرخص فيهم لفائدة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالنسبة إلى الإداريين، إلى جانب رئاسة الجمهورية ومحكمة المحاسبات ومختلف الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية.
كما يشمل المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، بما في ذلك الانتدابات التي سيتم تجسيمها ضمن مختلف عمليات التسوية.
وتبرز هذه المعطيات توجه مشروع ميزانية 2027 نحو مواصلة دعم التشغيل في القطاع العمومي، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية وتسوية الوضعيات المهنية، بالتوازي مع التحكم في تطور نفقات التأجير وإعادة توزيع الموارد البشرية وفقا للحاجيات.
