شارك السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ظهر أمس الثلاثاء، في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقرّ المنظمة في جدة.
وبحثت الدول الأعضاء تواصل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، كما تدارست الجهود والمساعي الممكن بذلها لوقف العدوان وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية والإنسانية المستعجلة للأشقّاء الفلسطينيين.
وفي مداخلته، جدّد السيد الوزير التذكير بموقف تونس الثابت والمبدئي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، محمّلا الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد وتردي الوضع الإنساني بالأراضي الفلسطينية، ومعبّرا عن تنديد تونس الشديد لتواصل حرب الإبادة والمجازر الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العُزّل وتدمير البنية التحتية وفرض حصار شامل وتهجير قسري وتجويع وذلك في خرق غير مسبوق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتواطئ بعض الأطراف النافذة في المجتمع الدولي، كما شدد على أهمية تحمّل المجموعة الدولية لمسؤولياتها الإنسانية والسياسية والقانونية لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الأعزل والتحرك السريع والفاعل من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني السافر ورفع الحصار لتأمين تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية وإعادة بناء ما دُمّر ومحاكمة كل المسؤولين المعنيين.
وفي ختام مداخلته، شدّد السيد الوزير على المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتق المنظمة ودولها الأعضاء بهدف بذل كافة المساعي والجهود لحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في هذه المرحلة الدقيقة، في ظل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته، من خلال اتخاذ مواقف وقرارات واضحة وملموسة تتناسب وحجم جرائم الإبادة والتهجير والتجويع التي تقترفها سلطات الاحتلال، وتعزز الجهود الهادفة لرفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة.