شارك هذا المقال
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، وتحفظ تونس يأتي ضمن تحفظ كل من الجزائر، وليبيا، والعراق وسوريا على بعض البنود الواردة في البيان وخاصة الفقرة الثانية.
ونشرت جامعة الدول العربية امس الخميس 12 أكتوبر نص البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماعها على المستوى الوزاري في دورته غير العادية أمس بشأن سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، مضمنة إياه الموقف التونسي.
وقالت الرئاسة إن اتونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العاديةب.
وشددت على أن افلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعافب، بحسب البيان.
وأكدت الرئاسة التونسية على أن االحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء بيّن، وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطينب.
وأول أمس الأربعاء، دعا وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة، إلى ارفع الحصار عن قطاع غزةب، وحذروا من اأي محاولات لتهجير الفلسطينيينب.
ودعا البيان إلى االوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطهب، كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحذّر من االتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمددهب.
وأدان البيان اقتل المدنيين من الجانبينب، مؤكدا اضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلينب.
كما أدان اكل ما تعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكاتب، داعيا إلى االسماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاعب.
وفجر السبت، أطلقت حركة احماسب وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية اطوفان الأقصىب، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية االسيوف الحديديةب، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
غـياب قرار تنفيذي
وعن تداعيات تحفّظ تونس وتفاعل الجامعة العربية، يقول وزير الخارجية السابق والدبلوماسي أحمد ونيس ان تحفّظ تونس على بيان جامعة الدول العربية يأتي ضمن تحفظ كل من الجزائر وليبيا وسوريا والعراق من اجل أسباب مختلفة، معبرا عن استغرابه من اصدار هذا البيان دون استيعاب القرار القاعدي لاعضاء الجامعة العربية.
وأوضح أحمد ونيس في حديثه لـاالصحافة اليومب بان نص البيان الكامل الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب يذكّر بالمرجعيات القانونية الكاملة التي تم الاجماع حولها دون الأخذ بعين الاعتبار مستجد 7 أكتوبر . متابعا: اكان منتظرا ان تتخذ الجامعة العربية قرارات تنفيذية يتم فيها تسليط عقوبات مع رزنامة زمنية معقولة في حال ما دولة الاحتلال لم تحترم مطالب الجامعةب.
وفي هذا الاطار ذكر ونيس بالقرارات التنفيذية للجامعة خلال حرب أكتوبر 1973 والتي نفذتها، مقابل اكتفائها اليوم بتوجيه نداء لا يحقق شيئا من مطالب الدول العربية.
من ناحية أخرى لفت ونيّس الى ان الدول الخمسة التي خرجت عن الاجماع انما هي تذكّر بقرار عربي سابق للجامعة العربية اتخذ سنة 2002 وينص على ان ترفع دولة الاحتلال احتلالها وان تعترف بدولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحررة وعاصمتها القدس وبذلك تعترف بالدولة الإسرائيلية.
ولعل تداعيات التحفظ الذي ابدته 5 دول من بينها تونس ستكون تسليط عقوبات عليها من طرف حلفاء إسرائيل حسب تقدير محدثنا، معلنا ان كل السيناريوهات مفتوحة الان على مستوى الجامعة العربية التي يمكن ان تجري مشاورات مع الدول المتحفظة لإعادة صياغة البيان الختامي وفق قرار مقبول من الجميع.
ويبين أحمد ونيّس ان وجه التقسيم الذي ظهر يضعف الموقف العربي ويجعل الدول العربية كبش فداء، محذّرا من تمادي دولة الاحتلال في اسالة الدماء دون محاسبة، امام غياب التضامن العربي والقرار الجماعي…
