وزير الخارجية يلتقى مرشّح تونس بالمحكمة الدولية لقانون البحار

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، الأستاذ المختص في القانون سليم اللغماني، مرشّح تونس لمنصب قاض بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، خلال الانتخابات المقرر عقدها بمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال شهر جوان 2026 بمناسبة التئام اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومثّل هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الخارجية، مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشّح.

وأكّد الوزير بالمناسبة ما توليه الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف من أهميّة لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات اختصاصها صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية ولمزيد إشعاع تونس على الساحة الدولية.

يذكر أنّ الأستاذ سليم اللغماني، المرشح التونسي الرسمي لمنصب قاض بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، قام في شهر أفريل المنقضي، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع أفراد البعثتين الدائمتين لكل من ماليزيا والشيلي لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار حملة لحشد دعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان 2026 بمقر المنظمة الأممية.

ومن المقرر أن تجرى الإنتخابات، خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأعضاء في الاتفاقية، حيث يتنزل ترشيح تونس في إطار تمثيل مجموعة الدول الإفريقية صلب هذه الهيئة القضائية الدولية.

وكانت فترة تقديم الترشحات للمنصب قد تواصلت من 6 جانفي إلى غاية 5 مارس 2026، وعلى إثر غلق باب الترشحات، تم إدراج إسم المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني رسميا ضمن قائمة المترشحين لمنصب قاض بالمحكمة الدولية لقانون البحار.

ولد سليم اللغماني في 12 نوفمبر 1957 بتونس، وهو أستاذ قانون تونسي مرموق وأستاذ فخري في القانون العام ومختص في القانون الدستوري وفلسفة القانون.

وتقلد اللغماني سابقا منصب مدير قسم القانون العام ورئيس مختبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”. كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري (2017-2020) وله العديد من المؤلفات في هذه المجالات الثلاثة، ويتمتع بخبرة واسعة في ترسيم الحدود البحرية.

تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدولية لقانون البحار تأسست سنة 1996 بمدينة هامبورغ الألمانية، وهي هيئة قضائية مختصة في تأويل وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتتألف المحكمة من 21 قاضيا مستقلا، وتختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالملاحة واستغلال الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية وترسيم المناطق البحرية، وينتخب أعضاؤها لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد.